ابن عرفة: هذا نص المدونة للأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا مع أمه (ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة) مقتضى ما في المقدمات على مذهب ابن القاسم في المدونة أن أحق الناس
بالحضانة بعد الأم: الجدة للأم ثم أم الجدة ثم أم أبيها ثم أم أم أمها ثم أم أم أبيها ثم أخت الأم وهي الخالة والشقيقة أولى ثم التي للأم ثم التي للأب لأن الأم أمس رحما، ثم أخت الجدة وهي خالة الأم وخالة الخالة والشقيقة أولى، ثم التي للأم ثم التي للأب ثم أخت الجد للأم وهي عمة الأم وعمة الخالة والشقيقة أولى، ثم التي للأم ثم التي للأب، فإن انقطع قرابات الأم فالجدة للأب ثم أم جدة الأب ثم أم أب الأب ثم أم أم أمه ثم أم أم أبيه ثم الأب ثم أخت المحضون الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ثم أخت الأب وهي العمة والشقيقة أولى كما تقدم، ثم أخت الجد وهي عمة الأب على الترتيب المذكور، ثم بنات الإخوة ثم بنات الأخوات. راجع المقدمات.
وقال المتيطي: إن كانت الجدة للأم ساكنة مع ابنتها في دار زوجها الثاني لم يلزمها الخروج من الدار، ولم يكن للزوج حجة في بقاء الولد مع الأم والزوج الثاني في موضع واحد.
قال ابن الحاجب في نوازله: وبهذا أفتيت وهو قول سحنون وما نقل المتيطي خلافه.
وقال ابن سلمون: المشهور الذي به العمل خلاف هذا (ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفاء منهن وهو الأظهر أقوال) لما قال ابن رشد ثم بنات الإخوة ثم بنات الأخوات قال: وقيل: لا حضانة لبنات الأخوات، وقيل إنهن أحق من بنات الإخوة، وقيل إنهن بمنزلتهن سواء، ينظر الإمام في أحرزهن وأكفئهن.
وقال قبل ذلك: هما في القياس سواء في المنزلة ينظر الإمام فيقضي به لأحرزهما وأكفئهما (ثم الوصي) . اللخمي: الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي.
وفي المدونة: الوصي أحق بالولد إذا نكحت الأم وليس له جدة ولا خالة.
قال بعض القرويين: أراه يريد الولد الذكر. قال في كتاب محمد: لا يأخذ الوصي الأنثى إذ ليس بينه وبينها محرم.
وقد قال مالك: كونها مع زوج أمها أحب إلي من أن تجعل عند وصيها لأن زوج أمها محرم لها بخلاف الوصي (ثم أخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه) ابن عرفة: مستحق الحضانة أصناف: الأول الأم ونساؤها.
الثاني نساء الأب.
الثالث الوصي الرابع العصبة.
روى محمد الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم وهو نقل أهل المذهب، ثم نقل عن ابن رشد أنه يحتمل أن يكون الجد وإن علا أحق من ابن الأخ ومن ابن العم ويحتمل أن يكون الأحق من العصبة الأخ ثم الجد الأدنى ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد. راجعه فيه (لا جد لأم واختار خلافه) اللخمي: لا نص في الجد للأم والأظهر حضانته لأنه أب ذو حنان كتغليظ الدية عليه. ابن عرفة: قول ابن الهندي الجد للأب أولى
من الجد للأم بدليل حضانته (ثم المولى الأعلى ثم الأسفل) ابن عرفة: المشهور ثبوت الحضانة للمولى.
ابن بشير: والأعلى أحق من الأسفل (وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع) تقدم نص ابن رشد بهذا وعبارة ابن عرفة يرجع عند اتحاد الدرجة بالمشاركة في الأبوين ثم الأم (وفي المتساويين بالصيانة والشفقة) ابن الحاجب: إن اجتمع المتساوون رجح بالصيانة والرفق. اللخمي: إن تساوت منزلتهم فأولاهم أقومهم فإن تساووا فأسنهم. ابن عرفة: الترجيح بالصلاح مقدم على السن. اللخمي: إن علم جفاء الأحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم الأبعد. ابن عرفة: إن كانت قسوة ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي وإلا فالحكم المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة.