وروى أشهب: الاستئجار لقيام رمضان مباح، وإن كان بأس فعلى الإمام. وروى ابن القاسم مكروه. وروى علي: لا بأس بالإجارة على الفرض لا النفل. ابن رشد: لعدم لزومه ولزوم الفرض فكأن العوض ليس عنه
ابن شاس: اختلفوا في الإجارة على غير الأذان من بيت المال
سند: اتفقوا على جواز الرزق. ابن عرفة: ظاهر قول ابن رشد لا يجوز بيع أرزاق القضاة والمؤذنين من الطعام قبل قبضه، إنها أجرة، خلاف قول ابن حبيب إن ذلك ليس بإجارة، واختلف في كون الأحباس عليها إجارة أو إعانة؟ .
وفهم كونها إجارة من قول الموثقين في استئجار الناظر فلعله فيما حبس يستأجر من غلته، وأحباس زمننا ليست كذلك إنما هي عطية لمن قام بتلك المؤنة، انتهى
انظر أحباس بلدنا قط ما هو يحبس المحبس الأعلى من يقوم تلك المؤنة لا ليستأجر من فائد الحبس بما
يقدر ويستفضل منه، وعلى هذا يكون الحكم ما نص عليه القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة وقد سبقه بهذا عز الدين قال: لا يجوز أن يستنيب ببعض المرتب ويمسك باقيه قال: والقائم بالوظيف ليس بنائب، وإنما هو مستقل يجب له من الوظيف ما يخص زمن قيامه بالوظيف إلا أن القرافي قال: إن استناب في أيام الأعذار جاز أن يطلق لنائبه ما أحب من المرتب، فكذلك كان بعض شيوخي المفتين يفتي في ثمر الشجر التي لا تؤتي أكلها إلا مرة واحدة في عامين، أن ذلك الفائد يوزع على العامين
معا، ويقسمه القائمون بالوظيف على حسب أزمنة قيامهم، وتقدم فتوى سيدي ابن سراج: لا شيء للإمام في العام قبل.
وانظر بعد هذا في الحبس عند قوله: " ولا يقسم إلا ماض زمنه " (وسلام عليه كملب) من المدونة: لا يتكلم أحد في أذانه، ولا تلبيته، ولا يرد على من سلم عليه.
قال أبو محمد: لا يرد المؤذن لا بكلام ولا بإشارة بخلاف الصلاة. ومن المدونة: أكره السلام على الملبي حتى يفرغ من تلبيته وكذلك المؤذن في أذانه قاله في غير المدونة: عياض: وفي حديث أم هانئ جواز السلام على المغتسل، ومثله
المتوضئ، بخلاف البائل والمتغوط، وكره العلماء الكلام وهو يتوضأ، أو يغتسل بخلاف كلامه - عليه السلام - في حديث أم هانئ لأنه لم يكن غسلا شرعيا.
وتردد النووي في السلام على المشتغل بالدعاء والذكر والظاهر أنه مكروه.
(وإقامة راكب) من المدونة: ويؤذن في السفر راكبا ولا يقيم إلا نازلا.
الأبهري: إنما ذلك لتكون الإقامة متصلة بالصلاة (بلا عمل بينهما، أو معيد لصلاته) تقدم نص أبي إسحاق: من صلى على قوم لا يؤذن لآخرين ولا يقيم (كأذانه) اللخمي: إن أذن في مسجده فله أن يؤذن في
غيره، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي فيه رواه ابن وهب، وكره أشهب إذا كان قد صلى تلك الصلاة أن يؤذن لها.
(وتسن إقامة) ابن عرفة: الإقامة لكل فرض سنة (مفردة، وثني تكبيرها) ابن عرفة: لفظ الإقامة كالأذان غير مثناة الجمل إلا التكبير بزيادة " قد قامت الصلاة " مثل التكبير.
وفي المدونة: الإقامة معربة الجمل. وروى ابن القاسم إن بعد تأخير الصلاة عنها أعيدت، وظاهرها إعادتها لبطلان الصلاة، ولو لم يطل (لفرض) تقدم قول ابن عرفة: الإقامة لكل فرض سنة. (وإن قضاء) من المدونة: على من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة. ابن المسيب: ومن صلى وحده فلا بأس أن يسر الإقامة في نفسه.
أشهب: ولو خاف فوات الوقت إن أقام ترك الإقامة؛ إذ الصلاة بغير إقامة في الوقت أولى.