كتاب البيوع.
[من أسباب النفقة القرابة]
ابن شاس:
السبب الثاني للنفقة القرابة، والمستحقون منهم للنفقة صنفان: أولاد الصلب والأبوان. ولا يتعدى الاستحقاق إلى أولاد الأولاد ولا إلى الجد والجدات بل يقتصر على أول طبقة من الفصول والأصول (وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين) المتيطي: أما الأبوان المعسران فلهما النفقة على أغنياء
بنيهما الذكور والإناث صغارا كن أو كبارا على السواء، وينفق الكافر على المسلم، والمسلم على الكافر وهم في ذلك كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم وكافر فيحكم بينهما بحكم الإسلام.
هذا قول مالك المشهور المعمول به. وعبارة ابن عرفة: تجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره والكفر والصحة والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو (وأثبتا العدم لا بيمين) المتيطي: إن أنكر الابن عدم الأب وجب على الأب إثبات عدمه، فإذا ثبت وجبت له النفقة على الابن.
وهل يحلف للابن؟ قولان. القول الذي به القضاء وعليه العمل أنه لا يحلفه لأن ذلك من العقوق والأم في ذلك مثل الأب سواء
(وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء أو العدم قولان) حكى ابن الفخار أن الابن إذا ادعى العدم وجب على الأب إثبات يسار الابن، لأن نفقة الأب إنما تجب في مال الابن لا في ذمته، وهذا بخلاف الديون التي يجب على الغريم فيها إثبات عدمه.
المتيطي: وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين أنه إنما يجب الإثبات على الابن أنه عديم (وخادمها وخادم زوجة الأب) المتيطي: ينفق على من له خادم من الأبوين عليه وعليهما، وكذلك ينفق على خادم زوجة أبيه لأنها تخدم أباه لأن على الابن إخدام أبيه إذا قدر بعض القرويين انظر قوله في المدونة ينفق على الخادم، وقد قال في بكر ورثت عن أمها خادما: لا يلزم الأب أن ينفق على الخادم.
وقال أيضا في المدونة: من له عبد فهو مال تسقط النفقة عن أبيه بذلك فانظر الفرق بين ذلك.
(وإعفافه بزوجة واحدة) سمع ابن القاسم: لا يجبر الولد على إحجاج أبيه ولا إنكاحه ابن رشد: هذا على أن الحج على التراخي. وروى أشهب جبره على إنكاحه ابن رشد: لو تحققت حاجته للنكاح لا نبغى أن لا يختلف
في إيجابه (ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها الفقير ووزعت على الأولاد) فيها: ينفق على امرأة واحدة لأبيه لا أكثر ابن يونس: الصواب والأشبه بظاهر المدونة قول بعض شيوخ القرويين: إن من لأبيه الفقير زوجتان إحداهما أمة فقيرة أن عليه نفقة أمة فقط الكافي: تلزم الأبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها إن كان عديما لا يقدر على الإنفاق، وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخول انتهى.
ونقله ابن عرفة ولم يعترضه ولم يزل الشيوخ يعترضونه.
وفي المدونة: لا ينفق على زوج أمه (وهل على الإرث أو الرءوس أو اليسار أقوال) من ابن يونس قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. وكذلك من مال يوهب للولد أو يتصدق به عليه.
قال مطرف: وإذا كان الولد صغارا يتامى فالنفقة في أموالهم على قدر المواريث على الذكر مثلا ما على الأنثى.
وقال أصبغ: بل هي بالسواء في صغارهم وكبارهم. ابن يونس: وجه