هذا ما في سماع يحيى في أمة تركها سيدها عند والدها الحر فقام الأب على السيد بما أنفق عليها وقام السيد على الأب بما استخدمها، فإنهما يتحاصان بعد يمين الأب أنه ما أنفق عليها احتسابا.
وفي سماع ابن القاسم في كتاب الرهون: إن كان مثله يعمل بأجر فأرى له ذلك، وأما من مثله يعين فلا أرى له ذلك.
وفي نوازل ابن الحاج في شريكين قبض أحدهما دينا كان بينهما فطلب من شريكه إجارة على قبضه له أجر مثله بعد أن يحلف وما خرج من بلده لاقتضاء ذلك الدين متطوعا، وسواء خرج بإذن شريكه أو بغير إذنه. انظر في الرهن عند قوله " وإن أنفق مرتهن ". وانظر أول صفحة من الحمالة من ابن عرفة.
(وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع) ابن رشد: الولد إذا لم يكن له ولا لأبيه مال فهو كاليتيم، النفقة عليه احتسابا. وإن كان لليتيم أو له مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما بعد يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة، وهذا إذا
أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب. ابن يونس: فيرجع في ماله ذلك، فإن تلف ذلك المال وكبر الصبي وأفاد مالا لم يرجع عليه بشيء.
(ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين
لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال) ابن الحاجب: ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين أو عبدين أو مختلفين ما لم تكن عرفت فقره ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه من السؤال فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق، فإن أبى طلق عليه بعد التلوم، وروي شهر، وروي ثلاثة والصحيح يختلف بالرجاء (إلا أن يتركه) القابسي: إن ترك السائل التطواف كان لها حجة وفرق بينهما (أو يشتهر بالعطاء وانقطع) ابن عرفة: قال اللخمي كالقابسي ثم قال: وإن كان فقيرا لا يسأل وهو مقصود مشهور بالعطاء ثم تعذر فلها أن تقوم بالطلاق (ويأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد) تقدم نص ابن الحاجب بهذا إلا أن ابن الحاجب لم يذكر إن لم يثبت عسره.
وقال ابن سلمون: إن ادعى أنه معسر فلا يفرض عليه فرض المعسر حتى يثبت عقد بأنه ضعيف الحال بادي الإقلال مقدور عليه في رزقه، فإذا ثبت هذا كان عليه الخبز إن كان لا يستطيع الدقيق والغليظ من الثياب ويسقط عنه الإخدام. فإن ادعى العدم فعليه إثبات ذلك إن ناكرته زوجته، فإذا ثبت العقد بهذا حلف أنه لا مال له، ويؤجل في الكسوة إن
قدر على النفقة دون الكسوة، وفرق بينهما بعد الشهرين ونحوهما وإن لم يقدر على واحد منهما فلا يؤجل، إلا دون ذلك ويكون ذلك إلى اجتهاد الحاكم (وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق وإن غائبا) ابن سلمون: إن كان غائبا معلوم المكان أو أسيرا أو فقيدا فإنها تطلق عليه إذا ثبت عدمه.
قيل: أو جهلت. وذكر ابن فتحون أنه إذا لم يكن له مال حاضر أو كان له وفني بالإنفاق وثبت ذلك، أن للزوجة أن تطلق نفسها ولم يعتبر حال الزوج في ملئه أو عدمه وبنى على ذلك وثيقة أنه تركها بلا نفقة ولا يعلمون أنه بعث لها بشيء فوصلها ولا قام أحد عنه بشيء (أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة) تقدم نص المتيطي: يسقط عنه الإخدام ويكون عليه الخبز.
والذي شهره ابن عرفة أنها تطلق عليه إذا عجز عما سوى ما يقيم رمقها. قيل: لأنها فيما لا تعيش إلا به يلحقها الحرج خلافا لابن المواز (وإن غنية) الباجي قال ابن القاسم: إن كانت ذات شرف ولم يجد إلا قوتها لا يفرق بينهما.