(أو منعت الوطء أو الاستمتاع أو خرجت بلا إذن) . ابن شاس: من موانع النفقة: النشوز ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج بغير إذنه نشوز، وبإذنه ليس بنشوز. ابن عرفة: في سقوط نفقتها بنشوزها ستة أقوال.
المتيطي: إحدى الروايتين وهي الأشهر أن لها النفقة لأن الزوج ضيع في طلبها، والرواية الأخرى وهي الأظهر أن لا نفقة لها. وقال الأبهري وغيره: أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها.
قال الشيخ أبو إسحاق: إلا أن تكون حاملا.
وقال ابن القاسم فيمن خرجت امرأته تزور بعض أهلها فحلف زوجها بالبتة أن لا يرسل إليها نفقة حتى تكون هي التي ترسل لها النفقة لكل ما غابت إذ لو شاء أن ينقلها إلى نفسه نقلها.
ابن رشد: هذا يدل أن لو أرسل إليها ينقلها فأبت وغلبته أن لا نفقة لها. ابن رشد: والمعنى في هذا عندي. إنما هو أن النفقة لما كانت مرة يعتبر فيها الاستمتاع دون العقد، ومرة يعتبر فيها العقد دون الاستمتاع، اختلف أيهما يغلب في الناشز، وعلى هذا اختلفوا في الكبير يتزوج التي يوطأ مثلها؛ فمن غلب في النفقة حق الاستمتاع لم يوجب لها نفقة عليه حتى يدعو إلى الدخول وهو المشهور في المذهب، ومن غلب حق العقد رأى لها النفقة حتى يحال بينه وبين الدخول وهو دليل ما في الزكاة الثاني من المدونة (ولم يقدر عليها) لما ذكر اللخمي الروايتين السابقتين وقال إحداهما هي الأشهر والأخرى هي الأظهر قال بعد ذلك: وقال الشيخ أبو الحسن: إن أمكنه صرفها فلم يفعل أنفق عليها، وإن لم يمكنه ذلك لم
ينفق عليها انتهى.
انظر مقتضاه إنه قول آخر (وإن لم تحمل) تقدم حكاية المتيطي قول الشيخ أبي إسحاق
في آخر الرواية الثانية (أو بانت ولها نفقة الحمل) . ابن شاس: من موانع النفقة: العدة فالمعتدة المطلقة رجعية لها النفقة، وأما البائن فلها السكنى وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا. ومن المدونة: لا نفقة لحامل في وفاة وسكنى البائن في عدتها ونفقة حملها كالرجعية (والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها) .
ابن رشد: إن طلقت أول الحمل فلها الكسوة وإن لم يبق من أجل الحمل إلا الشهران والثلاث ونحوها قوم ما يصير لها لتلك المدة الأشهر من الكسوة أن لو كسيت أول الحمل وتعطاه دراهم. وهذا في الكسوة التي تبلى في أول مدة الحمل، وإن كانت لا تبلى في مدته مثل الفرو وشبهه
فالوجه أن ينظر لما ينقصه اللباس مدة الحمل فيعرف ما يقع من ذلك للأشهر الباقية. (واستمر إن مات) ابن الحاجب: البائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية، فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله انتهى.
انظر الضمير في " استمر " هل هو عائد على ما يعود إليه الضمير في قول ابن الحاجب في وجوبهما فيكون موافقا لقول ابن الحاجب. والذي في المدونة: كل حامل بانت من زوجها ولم يتبرأ من نفقة حملها فلها النفقة في الحمل والسكنى والكسوة، وإن مات قبل أن تضع حملها انقطعت نفقتها.
وقال ابن يونس: إنه يلزم ابن القاسم أن يقول في السكنى إنه كذلك ثم نقل عن بعضهم أنه لا يلزم ابن القاسم هذا لأن النفقة إنما سقطت بموته لأنها بسبب الحمل وقد صار الحمل الآن وارثا فوجب لذلك سقوط النفقة، وأما السكنى فهي للمرأة وقد وجبت عليه في صحته فلزمه كدين لها فلا يسقط ذلك موته.
ابن يونس: لأن السكنى لا تسقط بالموت ولا بالطلاق البائن وتسقط في ذلك النفقة فدل على أن السكنى أقوى.