وقال مالك مرة: لا يقضى عليه بدخول الحمام إلا من سقم أو نفاس. ابن شعبان: يريد الخروج إليه لا أجرة الحمام (وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها) تقدم نص ابن حبيب بهذا عند قوله " وحصير " وأن ذلك إذا كانت الشورة من صداقها، انظر آخر مسألة من ترجمة إيراد الأب من وثائق ابن سلمون أن كسوة الابتذال على الزوج ولا تكون من الشوار.
(وله منعها من
أكل كثوم لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها) أما الأبوان فقد سئل مالك عن الرجل يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها فقال: ينظر في ذلك، فإن كانت متهمة منعت بعض المنع لا كل ذلك، وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول على ابنتها.
وأما ولدها من غيره فقال المتيطي: أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم فإنه يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم.
وإن كانوا كبارا ففي كل جمعة (وحنث إن حلف) المتيطي: إن حلف بالطلاق أن لا يدخل أولادها عليها أمر الزوج بإخراج أمهم إليهم، فإن حلف على الأمرين أجبره السلطان على دخولهم إليها أو خروجها إليهم، ولا يحنث إلا أن يريد بيمينه ولا بالسلطان.
ابن عرفة: مثل هذا نقل الصقلي وهو على الخلاف في إكراه السلطان حسبما مر في الأيمان (كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة) ابن حبيب: إن حلف أن لا تخرج امرأته إلى أبويها ولا يدخلا عليها حنثه الإمام في دخولهما عليها ولم يحنثه في خروجها.
انظر قبل هذا عند قوله " أو إكراه ولو بكتقديم " ابن سلمون: وإن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها، وإن كانا مسيئين واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم.
وفي العتبية: ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خلافا لابن حبيب. ابن رشد: هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة، وأما المتجالة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها، وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج (لا إن حلف لا تخرج) سمع القرينان: إن حلف بطلاق أو بعتق أن لا يدعها تخرج أبدا أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث؟ قال: لا، انظر إذا منع أخاها من الدخول عليها سئل عن ذلك
مالك فقال: ما أرى أن يمنع.
وسئل أيضا عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريد أن تأتيهم تعودهم ولم يأذن لها زوجها حين خرج قال: لا بأس بذلك أن تأتيهم وإن لم يأذن لها زوجها حين خرج (وقضي للصغار كل يوم وللكبار في الجمعة) تقدم هذا النص عند قوله " لا أبويها " (كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما) لعل الواو في قوله " ومع " أقحمها الناسخ إذ تقدم النص أن الأبوين لا يمنعان إلا أن يتهمهما فيزوران مرة في كل جمعة مع أمينة (ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة) ابن سلمون: من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهم، وإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ذلك، فإن رأى ضررا منع.
قال ابن الماجشون: أرب امرأة لا يكون لها ذلك تكون وضيعة القدر وذات صداق يسير وفي المنزل سعة، فأما ذات القدر واليسار فلا بد له أن يعزلها إن حلف على ذلك حنث، وليس للزوج أن يسكن أولاده من امرأة له أخرى مع زوجته في مسكن واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك. سمعه ابن القاسم (كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه) ابن زرب: إذا كان لأحد الزوجين ابن صغير لم يكن له حاضن أجبر من أبى منهما على البقاء معه، فإن أراد إخراجه بعد ذلك لم يكن ذلك لواحد منهما لدخوله عليه، فإن اشترطت حضانته في الصداق قلت وطاع الزوج بحضانة ابن الزوجة أو تطوعت الزوجة بحضانة ابن الزوج، فإن التزم الزوج مع ذلك إجراء النفقة قلت وبإجراء النفقة بطول