وهذا المأخذ أنا آخذ به في فتواي في هذا المعنى فأقول ما نصه: قد ورد الخبر: «من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة» وبحمد الله هذه نازلة ليست بربوية، ولا حر فيها يستعبد ولا فرج يستباح بحرام، ومن ترك حقه فيها لله كان له هذا الثواب في الآخرة، وهذا أعود عليه نفعا من وصوله لحقه في الدنيا، وقد ورد الخبر: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» فأرجو مثل هذا الأجر بفتواي لأئمة المساجد بترك المراء والشر
ومن نوازل ابن الحاج إذا اتفق الجيران على حرس حوانيتهم، أو كرومهم، أو جناتهم فأبى بعضهم فإنه يرجع عليه بما ينوبه ويجبر. قال: وهذا بخلاف الأجرة على الصلاة للإمام، من أباها لا يجبر ولا يحكم عليه بها لأنها في أصلها مكروهة، انتهى
وسئل الأستاذ السرقسطي عن إمام خرج من المسجد، هل له من غلة الزيتون شيء.؟ .
فأجاب ما يأخذه على الإمامة من أحباسه، أو من أموالهم إجارة له على عمله، فيمتنع كونها ثمرة لم تخلق، أو خلقت ولم يبد صلاحها، فإن وقع عقده على ذلك فسخ، وإن لم يعثر عليه
إلا بعد العمل فيرد قيمة ما أخذ، أو مثله إن كان مثليا. وذكر له أن مسجد مصدع بن دحمون استحق أهله كرما حبسا على إمامه منذ سنين، ووجب فيه غرم غلات السنين كلها فأفتيت أنا وعندي أنها معينة للإمام فتفض على الأئمة الذي أموا بالمسجد تلك السنين. وأفتى هو أن ليس للأئمة فيها حق، وأمر بإضافتها لنظر المقدم يستأجر منها لما يأتي منها.
وقال سيدي ابن سراج - رحمه الله - ما نصه: تقسم غلة الزيتون على العام نفسه، ويأخذ كل إمام بقدر ما خدم، ولا شيء للإمام في العام قبل
ابن يونس: جازت الإجارة على الأذان لأنه لا يلزم الإتيان به وهو عمل بكلفة، فإذا جمع مع ذلك الصلاة فإنما الأجر على الأذان خاصة، وأجاز ابن عبد الحكم الإجارة على الصلاة، ووجهه بأنه تكلف الصلاة في ذلك الموضع والإتيان إليه والاهتمام به فله أجرة في ذلك، فإذا استؤجر على الأذان والصلاة جميعا في قول مالك فتخلف عن الصلاة خاصة لعذر من سلس ونحوه فقيل: لا يسقط من الإجارة حصة الصلاة كمال العبد وثمر النخل الذي لم يبد صلاحه، لا يجوز على الانفراد ويجوز إذا جمع. وقيل: بل تسقط لأن الإجارة على الصلاة إنما هي مكروهة فإذا نزلت مضت، ومال العبد وثمر النخل لا يجوز إذا انفرد بإجماع، واختلف فيمن اشترى نخلا وفيها ثمر لم يبد صلاحه فردها بعيب بعد هلاك الثمرة؛ فابن القاسم يقول: يرد النخل ولا شيء عليه فيما هلك من الثمرة، وكذلك الحكم في المؤذن يلزمه إذا تعطل عن الصلاة أن لا يحاص بشيء لأنها تبع للأذان
وابن عبد الحكم يقول: لا يرد الأصول حتى يرد معه ما يخص الثمرة فيجب على هذا: أن يحاص المؤذن بحصة الصلاة
عبد الحق: الإجارة على
الصلاة وحدها مكروهة لا محرمة. عياض: نص المدونة أن الإجارة على إمامة الفرض لا تجوز. وحملها الأكثر على أنها تجوز تبعا للأذان. ابن فتوح: إن غاب الإمام، أو المؤدب في حاجته الجمعة ونحوها فلا بأس، وإن طال مغيبه فلأهل المسجد توقيف الإمام والمعلم بمنعه من ذلك، ولا يحط له من الأجر شيء، وكذا إن مرض الأيام اليسيرة، ولو طال مرضه، أو مغيبه سقط من أجره مناب ذلك. ابن عرفة: يريد بالطول أولا ابتداء وثانيا تمامه، ولا تناقض