أصبغ: من أرضعته جارية جده بلبن من وطئه حرمت عليه بنات عمه (وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها) ابن الحاجب: من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة، فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت مع ذلك، وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها.
قال أبو محمد وابن القاسم: لا يرى لمن فارق صداقا.
ابن يونس: ولا شيء على المرضعة لهن من الصداق وإن تعدت على ذلك على مذهب ابن القاسم، لأن الزوج لم يجب عليه صداق. ابن عرفة: هذا ثالث الأقوال (وفسخ نكاح المتصادقين عليه) ابن الحاجب: وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول ولها المسمى بعده ونحوه في المدونة (كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالكفارة) فيها: إن شهدت بينة بإقرار أحد الزوجين بإخوتهما برضاع قبل نكاحهما فسخ.
اللخمي: اعتراف الزوج بالرضاع يوجب الفراق، وسواء كان اعترافه قبل النكاح أو بعده. فإن كان دخل فالمسمى، وإن لم يدخل، فإن كان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه صداق، وإن كان اعترافه بعد العقد كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه الزوجة فلا يكون لها شيء. وأما اعتراف الزوجة، فإن كان بعد العقد، فإن صدقها الزوج فرق بينهما، وإن كذبها لم يفرق بينهما وحيث كانت الفرقة لاعتراف الزوجة لم يكن لها صداق، وسواء اعترفت قبل العقد أو بعده، لأنها غرت الزوج وأتلفت على نفسها.
قال أبو القاسم: ابن الكاتب: إذا قالت المدخول بها لزوجها إنك أخي من الرضاعة وصدقها يجب أن يرجع عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار كالتي غرت من نفسها وتزوجته في العدة، ولو لم يصدقها لم يقبل ذلك منها لأنها تتهم على فراقه، ولو لم يدخل بها وصدقها لم يترك لها شيئا من الصداق (وإن ادعاه وأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف) هذه عبارة ابن الحاجب، وتقدم نص اللخمي: إن كان اعترافه بعد العقد
كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه فلا شيء (وإن ادعته وأنكر لم يندفع) قال ابن شاس: إن ادعت هي وأنكر الزوج لم يندفع النكاح إلا أن يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد أو صدقها (ولا يقرر على طلب المهر قبله) ابن شاس: ولا تقرر على طلب المهر إلا أن يكون دخل بها (وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده) ابن شاس: إقرار أبوي الزوجين قبل النكاح كإقرار الزوجين يفسخ النكاح بجميع ذلك، فإما بعد النكاح فلا يقبل إلا أن يتنزه عنها (كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الأعذار) فيها: لو قال الأب رضع فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي وقال أردت الاعتذار لم يقبل منه، فإن تناكحا فرق السلطان بينهما.
ابن يونس: لأنه كالمقر على نفسه لأنه هو العاقد بخلاف إذا أراد الابن نكاح امرأة أو شراء جارية فقال الأب قد كنت نكحتها.
قال في المدونة: لا يقبل قوله. قال ابن يونس: لأنه ليس هو العاقد اه. انظر نص المدونة " مع أبي الصغير " لم يلتفت إليه خليل ولا ابن شاس لأنه لا فرق بين الصغير والكبير (بخلاف أم أحدهما فالتنزه) فيها: إن قالت الأم لرجل أرضعتك مع ابنتي ثم قالت كنت كاذبة أو معتذرة لم يقبل قولها الثاني ولا أحب له أن يتزوجها.