[كتاب الرضاع]
[باب في أركان الرضاع ومن يحرم به والرضاع القاطع للنكاح]
ابن شاس: كتاب الرضاع في الرضاع أربعة أبواب: الأول في أركانه وهي المرضعة واللبن والمحل.
الثاني فيمن يحرم من الرضاع.
الثالث في الرضاع القاطع للنكاح.
الرابع في النزاع والدعوى والشهادة (حصول لبن امرأة) ابن عرفة: المشهور لغو لبن الرجل (وإن ميتة) من المدونة: إن رضع صبي ميتة علم بثديها لبن حرم. أبو عمر: المصة الواحدة إذا وصلت إلى الجوف تحرم.
قاله مالك وأبو حنيفة والليث والأوزاعي والثوري (وصغيرة) اللخمي: الظاهر من المذهب أن الصبية الصغيرة إذا أرضعت صبيا أنها أم، ولا يراعى من المرضعة صبية كانت أو يائسة.
وقال ابن الجلاب: إذا كانت صغيرة مثلها لا يوطأ لا تقع به حرمة (بوجور) ابن عرفة: الوجور كالرضاع.
المتيطي: هو تحت اللسان واللدود ما صب من جالب الشق ولديد الوادي جانباه (أو سعوط) السعوط الدواء يصب في الأنف.
من المدونة: قال ابن القاسم: يحرم بالسعوط إن وصل إلى جوفه (أو حقنة يكون غذاء) رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة: إذا حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء فإنها تحرم وإلا فلا تحرم وقد قال مالك في
الصائم يحتقن: إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه (أو خلط الأغلب) ابن عرفة: المخلوط بطعام أو بدواء واللبن غالب محرم وعكسه مذهب المدونة لغو (ولا كماء أصفر) ابن رشد: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبنا أو ماء أصفر (وبهيمة) من المدونة قلت: فلو أن صبيتين غذيتا بلبن بهيمة واحدة أتكونان أختين؟ قال: لا تكون الحرمة في الرضاعة إلا في لبن بنات آدم (واكتحال به) من المدونة قال عطاء: الكحل باللبن لا يحرم.
وعزاه
ابن عرفة وابن يونس لابن القاسم قائلا: وسواء كان مما ينفذ أو يرد خلافا لابن حبيب (محرم) هذا خبر حصول (إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغني ولو فيهما) المتيطي: الرضاع الذي يحرم ما كان منه في الحولين فقط، ورابع الأقوال قول المدونة إن الشهر والشهرين تدخل في حكم الحولين إن لم يقع الفطام، فإن وقع الفطام ولو قبل الحولين ثم وقع الرضاع فيهما بعد الاستغناء عنه وانتقال عيشه إلى الطعام فقال ابن القاسم: لا يحرم (ما حرمه النسب) ابن الحاجب: «يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» فيقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك يجوز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع
ابن العطار: تفسير ما يحرم ويحل من ذلك أن تنظر، فإن كان الخاطب لم يرضع أم المخطوبة ولا رضعت المخطوبة أمه ولا أرضعتهما امرأة واحدة، وإن لم تكن أما لواحد منهما ولا أرضعا بلبن فحل واحد، وإن اختلفت المراضع مثل أن يكون لرجل امرأتان فترضع واحدة صبيا والأخرى صبية فلا يتناكحان، وما عدا ذلك فلا بأس به في قول مالك (إلا أم أخيك أو أختك وأم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاع) ابن عرفة قال تقي الدين: يستثنى من عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» جملة نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع: الأولى أم أخيك أو أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة أخيك أو أختك. الثانية.