وقال ابن حبيب: قال مالك: إن الصغيرة التي تطيق الوطء وإن أمن منها الحمل تستبرأ وهذا شديد (أو حاضت تحت يده كمودعة ومبيعة بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها) ابن شاس: لا يجزئ الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها: أن تكون تحت يده للاستبراء أو الوديعة فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ أو بعد أيام وهي لا تخرج، ولا يدخل عليها سيدها. ومنها أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجة أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأ ذلك.
ابن عرفة: ومثل المودعة المرهونة والمبيعة بالخيار تحيضان بيد المرتهن والمبتاع. انظر قبل قوله " أو أبضع " (أو أعتق وتزوج) انظر قبل قوله " واستأنفت ".
وقال ابن الحاجب: ومن أعتق لم يستبرئ لنكاحه عن وطئه. ابن عبد السلام: فمن
أعتق أمته بعد وطئها ثم أراد أن يتزوجها جاز له من غير أن يستبرئها (أو اشترى زوجته وإن بعد البناء) تقدم نص المدونة: من اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ (فإن باع المشتراة وقد دخل أو أعتق أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين عدة فسخ النكاح) أما إن باع المشتراة قبل وطء الملك فقال ابن شاس: إن ابتاع زوجته بعد البناء ثم باعها بعد أن وطئ فليستبرئ المبتاع بحيضة لأن وطأه فسخ لعدتها منه، ولو باعها قبل الوطء هاهنا لم تحل إلا بحيضتين لأنها عدة فسخ النكاح، وقد تقدم نص المدونة بهذا عند قوله " كالموطوءة إن بيعت ".
وأما إن أعتق المشتراة قبل وطء الملك فقد رجع مالك إلى أن عليها حيضتين، وأما إن مات عن المشتراة قبل وطء الملك فمن المدونة: وإن اشترى مكاتب زوجته بعد البناء فلم يطأها حتى مات أو عجز فعلى السيد فيها حيضتان من يوم الشراء، وكان مالك يقول: حيضة ثم رجع إلى هذا، وهذا أحب إلي لأنها معتدة من طلاق. يريد أنها قولة لمالك في كل من اشترى زوجته من حر أو عبد ثم باعها أو أعتقها فإنها تستبرأ بحيضة، ثم رجع عنه إلى حيضتين. ذكر ذلك في المختصر الكبير وكتاب الاستبراء.
قال بعضهم: هذا الاختلاف جار في كل فسخ وإن كان نكاح فسخ يختلف في قدر استبرأته كاختلاف قول مالك في هذه وهذا غلط، إنما يذهب إلى هذا من لم يبلغه فكره إلى معرفة معناه. فيفزع إلى الاستراحة من إتعاب فكره إلى التعلق بظاهر الاختلاف (وبعده بحيضة كحصوله بعد حيضة أو حيضتين) من المدونة: لو طلقها قبل البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة؛ فإن كان قد وطئها بعد الشراء استبرأها مشتريها منه بحيضة، وكذلك لو لم يطأها وحاضت عنده واحدة ثم باعها لم تحل إلا بحيضة ثانية، ولو باعها بعد انقضاء عدتها فلا بد من استبرائها بحيضة (أو حصل في أول الحيض) من المدونة قال مالك: من ابتاع أمة في أول الدم أجزأه من الاستبراء، وأما في آخره فلا. وانظر هذا عند قول ابن رشد: وتسقط المواضعة في المشتراة أول دمها على ما رجع إليه مالك.
وانظر هذا عند قوله " ورجع في قدر الحيض أن الدم وإن كان دفعة فإنه حيضة " (وهل إلا أن تمضي حيضة
استبراء أو أكثرها تأويلان) راجع ابن عرفة. وقال: إن ظاهر المدونة مع الموازية (واستبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل) من المدونة: إن وطئ جارية ابنه فقومت عليه استبرأها لفساد وطئه إلا أن يكون الآن استبرأها. وقال غيره: يستبرئها لفساد مائه الذي أوجب قيمتها.