قال مالك: ولا أحب كونها عند أمها النهار كله. وقال مالك أيضا: لها أن تحضر العرس
ولكن لا تتهيأ فيه بما لا تلبسه الحاد (لا لضرر جوار بحاضرة ورفعت للحاكم) تقدم هذا النص قبل قوله " ولزمت الثاني والثالث " (وأقرع لمن يخرج إن أشكل) اللخمي: إن وقع بينها وبين من يساكنها شر؛ فإن كان منها أخرجت عنه، وإن كان من غيرها أخرج عنها، فإن أشكل أقرع بينهم.
ابن عرفة: قبل هذا ابن عات والصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها حق لله وهو مقدم على حق الآدمي (وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان) اللخمي: إذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته في حال الزوجية بكرائه مكارمة ثم طلقها الزوج فلها أن تطلبه بالكراء للعدة لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة وفاة. اه.
من اللخمي. ولم يذكر غير هذا القول وبذلك أيضا قال ابن عتاب وابن زرب. قال بعض الموثقين: وهو أقيس.
قال المتيطي: وهو الحق إن شاء الله. وذكر ابن سلمون القولين قال: والأظهر وجوب الكراء عليه. (وسقطت إن أقامت بغيره كنفقة ولد هربت به) من المدونة: إن انتقلت لغير
عذر ردها الإمام بالقضاء إلى بيتها ولا كراء لها فيما أقامت في غيره.
ابن عبد الرحمن: فرق بين هذا وبين إذا هربت من زوجها أن لها النفقة لأن السكنى حق لها تركته والهاربة كان له أن يرفعها إلى حاكم يردها إلى بيته، فحكم النفقة قائم عليه ولو كان لا يعلم أين هربت، وإن تعذر عليه رفعها، ونحو هذا من الأعذار لا شيء عليه من النفقة. ابن يونس: قد تقدم الاختلاف في النفقة على الناشز. انظر بعد هذا عند قوله " وسقطت إن أكلت معه " (وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها) من المدونة قال مالك: هي أحق من الغرماء بما نقد كراءه.
قال مالك: والمعتدة أحق بسكنى دار الميت من غرمائه وتباع للغرماء ويشترط إسكانها على المشتري (فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار) ابن المواز قال مالك: وإن ارتابت فهي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة وتحل، وأحب إلينا أن يرجع المشتري على البائع، فإن شاء فسخ بيعه وأخذ الثمن، وإن شاء تماسك بغير شيء يرجع به لأن البيع إنما وقع على استثناء العدة المعروفة أربعة أشهر وعشر، ولو وقع بشرط زوال الريبة كان فاسدا.
وفي العتبية قال ابن القاسم: لا حجة للمبتاع.
قال سحنون: وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين فلا حجة للمبتاع لأنه قد علم أن أقصى العدة خمس سنين فكأنه دخل على علم (وللزوج في الأشهر) ابن الحاجب: وليس للزوج بيع الدار إلا في ذات الأشهر. ابن عبد السلام: وفرضها في المدونة في بيع الغرماء دار الميت.
انظره في غرورها وعدتها (ومع توقع الحيض قولان) نحوه لابن الحاجب (ولو باع إن زالت الريبة فسد) تقدم نص ابن المواز: لو وقع بشرط زوال الريبة كان فاسدا. ابن عرفة: وتعقب هذا التونسي
(وأبدلت في المتهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة) ابن عرفة: على الزوج إن تعذر مسكنها بهدم أو انتهاء مدة معار أو مكرى بدله (وإن اختلفا في مكانين أجيبت) من المدونة: إن انهدم فدعت لمسكن غير ما دعا إليه فذلك لها فيما لا يضر به لكثرة كراء، ولو أسقطت الكراء سكنت حيث شاءت (وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم إن ارتابت كالحبس حياته بخلاف حبس مسجد بيده) اللخمي: لا يخلو المسكن التي تعتد فيه من ثمانية أقسام.