قال أبو عمران: وأما إن طلقها في سفره فلزمها الرجوع إلى وطنها فعليه كراء رجوعها لأنها إنما رجعت من أجله وحبست له، فذلك بمنزلة ما يجب لها من المسكن عليه اه. انظر إذا طلقها في الموضع الذي انتقل إليه بها.
قال المتيطي: إذا شرط أن لا يرحلها إلا بإذنها فأذنت له فرحلها ثم ابتدأ طلاقها أو طلقت هي نفسها بشرطها لم يلزمه مؤنة ردها إلا إن كان شرط ذلك.
قال بعض الموثقين: ولا أعلم أحدا يقول إن عليه مؤنة ارتجاعها إلا ما حكاه ابن العطار اه. انظر هذا كله مع نقل ابن سلمون (ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت) من المدونة قال مالك: إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها، فإذا تمت رجعت إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة.
وقد تقدم نص المدونة إن مات أو طلق في سيرهما إلى الحج رجعت إلا إن أحرمت.
وفي الموطأ: كان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. الباجي: قال مالك: فإن أحرمن نفذن وبئس ما صنعن.
(ولا سكنى لأمة لم تبوأ) من المدونة قال مالك: تعتد الأمة المتوفى عنها زوجها حيث كانت تبيت ولأهلها نقلها معهم.
وفي الموازية: إن بوئت مع زوجها بيتا لم يجز لأهلها نقلها حتى تنقضي عدتها. قال أبو عمران: هذا معنى المدونة وقبله ابن عات. ابن عرفة: فيه نظر لقولها إن انتجع سيدها لبلد آخر فله أن يخرجها معه (ولها حينئذ الانتقال مع سادتها كبدوية ارتحل أهلها فقط) اللخمي: إن كانت الأمة غير مبوأة انتقلت مع سيدها حيث انتقل وحكمها بعد العدة كما كان
قبلها وكان الحكم قبل العدة أن يتبعها زوجها.
قال: وعدة البدويات أهل العمود والخصوص والشعر في البيوت اللائي يكن فيها قبل الطلاق والوفاة، فإن انثوى أهلها انثوت معهم لأنها لو كلفت أن تبقى في بيتها وتنثوي مع أهل زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة، وإن انثوى أهل زوجها خاصة لم تنثو معهم (أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها) أبو عمر: يستحب أن لا تغرب لها الشمس إلا في بيتها ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها، فإن خرجت في ليلة من عدتها فباتت في غير منزلها أثمت في فعلها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها، ولها أن تبني على ما مضى منها ولا تستأنف العدة، ولا يحل لها الانتقال من دارها حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام معه فتنتفل حينئذ ثم تقيم حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها (كسقوط وخوف جار سوء) من المدونة: لا تنتقل إلا لضرر لا قرار معه كخوف سقوط المسكن أو لصوص بقرية لا مسلمين فيها، وإن كانت بمدينة لم تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الإمام (ولزمت الثاني والثالث) من المدونة: حكمها فيما انتقلت إليه كما انتقلت عنه وإن انتقلت لغير عذر ردها الإمام (والخروج في حوائجها طرفي النهار) من المدونة: لها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع ما بينهما وبين العشاء الأخيرة. اللخمي: قول مالك لا بأس بخروجها قبل الفجر.
وقال أبو عمر: تخرج إلى المسجد. «وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمعتدات المتجاورات: تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإن أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها» . ابن المواز: يعني والله أعلم أن يقمن إلى وقت نيام الناس.