قال مالك: وهي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة وأحب إلينا أن يكون للمبتاع الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بشيء لأنه دخل على العدة المعتادة (والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان) أبو عمران: إن كان المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي عدتها، وكذلك إن كان مستأجرا وكان زوجها قد أدى أجرته، فإن كان ذلك كانت أحق بسكناه من سائر ورثته، وإن لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان لأربابه إخراجها منه، ويستحب لهم أن لا يفعلوا ذلك.
فإن أخرجوها جاز لها أن تسكن غيره حتى تتم عدتها فيه ولم يكن على الورثة استئجار مسكن غيره لها،
وسواء كان للميت مال أو لم يكن، وعليها أن تستأجر لنفسها من مالها.
وقال عبد الحق: قول المدونة " إن كان نقد الكراء فهي أحق بالمسكن وإلا فلا سكنى لها " معناه أنه أكرى كل شهر بكذا، وأما إن كان أكراها سنة معينة فهي أحق بالسكنى وإن لم يكن نقد (ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها) من المدونة: لا سكنى لمعتدة غير مدخول بها إلا أن يكون أسكنها مسكنا له ولو بكراء نقد عوضه.
ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في طلاق وعليها عدة الوفاة، ولها السكنى إن كان ضمها إليه، وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها.
قال ابن القاسم: فإن أراد أبوها الحج أو السفر فليس له أن يخرجها (لا ليكفلها) ابن عبد الرحمن: إن أخذ الزوج الصغيرة ليكفلها فقط فلا سكنى لها (وسكنت على ما كانت تسكن) من المدونة: تبيت المعتدة من دارها حيث كانت تبيت.
أبو عمران: كل ما تقطع فيه إن سرقت منه مما هو محجور عليها لا تبيت فيه وما لا تقطع فيه تبيت فيه. ابن عرفة: هذا تعريف بمساو أو أخفى منه.
وقال إسماعيل: تبيت في جميع ما كانت تسكنه في حياة زوجها (ورجعت له إن نقلها واتهم أو كانت بغيره) تقدم نقل ابن عرفة التهمة على نقلها توجب ردها وإن نقلها لمنزل اكتراه ثم طلقها لزمه ردها (وإن لشرط في إجارة رضاع وانفسخت) قال أبو إسحاق: انظر لو كان مقامها فيه حق آدمي كظئر استؤجرت بشرط مكثها بدار أبوي الصبي فمات زوجها أعرف في هذا فسخ إجارتها وترجع إلى بيتها بخلاف حق الله في الإحرام والاعتكاف.
ومن المدونة: كل من أمرت بالرجوع وإن كانت لا تصل حتى تنقضي عدتها لم ترجع.
(ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها في كالثلاثة أيام) من المدونة: إن مات أو طلق في سيرهما إلى الحج رجعت فيما قرب كثلاثة أيام إلا إن أحرمت أو بعدت كالمدينة من مصر.
ابن عبد الرحمن: وهذا في حج الفرض وترجع في التطوع والرباط ولو بعدت.
اللخمي: وإذا كان الحكم أن ترجع لم ترجع إلا مع ولي أو جماعة ناس لا بأس بحالهم وإلا أقامت في موضعها وإن لم تكن في موضع مستعتب تمادت مع الرفقة (وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو لإقامة نحو الستة أشهر والمختار خلافه) من المدونة قال ابن القاسم: إن مات في خروجه بها لغزو أو غيره أو إلى الجهاد أو إلى الرباط لإقامة الأشهر لا للانتقال رجعت ولو وصلا لتمام عدتها.
قال محمد: وهذا أحب إلي. قال: وروي أيضا عن مالك: أن من خرج إلى المصيصة بعياله ليقيم بها الأشهر أو السنة اعتدت امرأته بها. اللخمي: رأى مالك مرة أن لطول الإقامة تأثيرا وهو أحسن (وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها وإن طلق فرجعت فعليه كراء رجوعها لتنزل على ما أذكر) قال في المدونة: أن نقلها على رفض سكنى موضعه فمات في مسيرهما وهي أقرب إلى الموضع الأول أو الثاني فلها المشي إلى أيتهما شاءت أو المقام بموضع موته أو تعدل إلى حيث شاءت فتتم هنالك عدتها لأنه مات، ولا قرار لها وهي كمعتدة أخرجها أهل الدار.