وأما مسألة من تزوجت بدعواها الموت فقال أبو عمران: إن غاب رجل فتزوجت امرأته ففسخ الحاكم نكاحها ثم ظهر أن الغائب كان طلقها وانقضت عدتها قبل عقد نكاح هذا الزوج نقض الفسخ وهي كالمنعي لها زوجها. وأما مسألة من تزوجت بشهادة غير عدلين فقال أبو عمران لمن أخبرها عدلان بموت زوجها أن تعتد ثم تتزوج دون الرفع للإمام: وهو على الصحة حتى يظهر خلافها، فإن كانا غير عدلين ولم يعلم إلا بقولها فسخ نكاحها انتهى. ولأبي عمران أيضا أربع لا يفيتهن الدخول من نعي لها.
ومسألة من قال عمرة طالق والمطلقة للنفقة والأمة تختار نفسها فتبين عتق زوجها قبلها قال: وست يفيتهن الدخول: مسألة الوليين، وامرأة المفقود، والعالمة بالطلاق دون الرجعة، وامرأة المرتد يتبين إكراهه، ومن أسلم على
عشر فاختار أربعا فإذا هن ذوات محارم، والمطلقة للغيبة ثم يقدم بحجة. زاد ابن زرقون: زوجة الذمي تسلم وزوجها غائب فيظهر أنه قد أسلم قبلها. ومن نوازل السيد مفتي؛ تونس البرزلي أتى بنظائر قال: يقال فيها منها من تزوج امرأة لها زوج غائب ثم تبين أنه مات قبل ذلك وانقضت عدتها أن النكاح صحيح.
ونقله ابن الحاج في نوازله عن أبي إسحاق. وانظر في نوازل ابن الحاج وفي نوازل ابن رشد فيمن رئي في المعسكر في وقيعة.
وقال اللخمي: من فقد ببلد توجه إليه زمن الطاعون حكم بموته لقول مالك في ناس أصابهم بطريق جهم سعال. وانظر من صلى قبل دخول الوقت فتبين أنه صلى في الوقت لهذا نظائر وللوجه الآخر نظائر، من ذلك الحالف متعمد للكذب فصادف أنه صادق، وتعمد الأكل يوم ثلاثين من رمضان فجاء الثبت أنه العيد، ومن صام يوم الشك احتياطا فجاء الثبت أنه رمضان، ومن قالت غدا يوم حيضتي فأصبحت تفطر فصادف حيضتها كمن سلم على شك فتبين أنه أكمل ومن صلى لغير القبلة فتبين أنه صلى لها.
(والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين) الباجي: لو كان له نساء رفعت إحداهن أمرها فقط فضرب لها الأجل بعد البحث قال
ابن القاسم بعد تفكر: أرى ضربه للواحدة ضربا لجميعهن إن تم الأجل تزوجن إن أحببن.
(وبقيت أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير) أما أم ولده فقال المتيطي: ينفق على فقراء صغار بني المفقود وعلى أم ولده إلى انقضاء تعميره. وأما ماله فقال المتيطي: أما مال المفقود فيثقفه الإمام في يد من يرتضيه ويقدمه للنظر في جميع أحواله.
قال مالك: لا يقسم ماله إلا بالتعمير. وأما زوجة الأسير فقال المتيطي: إن خلف لها نفقة ولم يكن لها شرط فلا تتزوج أبدا وينفق عليها من ماله حتى يثبت موته أو تنصره طائعا، أو يقضي تعميره إن جهل مكانه وتعتد امرأته وتتزوج ويقسم ماله في انقضاء التعمير ويوقف في التنصر حتى يموت على ارتداده، وإن راجع الإسلام فهو أحق بماله.
وأما مسألة مفقود أرض الشرك فقال المتيطي: المفقود أربعة: مفقود ببلد الحرب قال ابن رشد: حكمه حكم الأسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله إلا بموته تحقيقا أو تعميرا في قول كل أصحابنا حاشا أشهب (وهو سبعون) ابن عات: اختلف في حد التعمير فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة سبعون سنة
واختاره القاضي.
قال ابن عرفة: حكم قاضي تونس بتمويت إنسان بخمس وسبعين سنة وأشهد القاضي على حكمه شاهدين ورفع الرسم إلى السلطان فقيل له: هذا القاضي والشاهدان كل منهم جاز هذا السن فألغى الإعمال به بعد ضحك أهل مجلسه. ابن عرفة: وهذا لا يلزم وهذه شبهة نشأت عن خطابة عامية (واختار الشيخان ثمانين) ابن عات: وقال مالك مرة ثمانون واختاره ابن أبي زيد والقابسي وابن محرز (وحكم بخمس وسبعين) قال الباجي في سجلاته الذي قضى به ابن زرب: وبه القضاء خمس وسبعون انتهى. انظر إذا غاب وهو من ثمانين سنة فعن مالك يعمر تسعين (فإن اختلفت الشهود في سنة فالأقل وتجوز شهادتهم على التقدير) المتيطي: إن لم يعرف الشهود تاريخ الولادة وشهدوا على التقدير نفذ ذلك ويؤخذ بالأقل مما يشهد به شاهدان إن اختلفوا في الشهادة (وحلف الوارث حينئذ) ابن الهندي: إن شهدت البينة بتاريخ الولادة فلا يمين، وإن شهدت البينة بالتقدير والحزر فلا بد من أيمان الورثة على مبلغ سنه (وإن تنصر أسير فعلى الطوع) من المدونة: لا تنكح امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعا أو لا يعلم طائعا أم مكرها فيفرق بينهما ويوقف ماله إن أسلم رجع إليه.