[فصل في زوجة المفقود]
(ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين فتؤجل أربع سنين إن دامت نفقتها) ابن عرفة: المفقود من انقطع خبره غير ممكن الكشف عنه فيخرج الأسير. ابن عات: والمحبوس الذي لا يستطيع الكشف عنه. اللخمي: من فقد ببلده كغيره. المتيطي: الغائبون عن أزواجهم
خمسة: الخامس غائب خلف نفقة ولم يشترط لامرأته وهو مع ذلك غير معلوم المكان فهذا هو المفقود وهو على أربعة أوجه: الأول هو الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره ولا يعلم خبره فيضرب لامرأته أجل أربع سنين بإجماع من الصحابة. والمعروف في المذهب أن الكشف عن خبره إنما هو لسلطان بلده، وإن تولى ذلك ولاة المياه أجزأ.
ومن المدونة: يجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل للمفقود والعنين.
وقال القابسي وغيره من القرويين: لو كانت المرأة في موضع لا
سلطان فيه لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها يكشفوا عن خبر زوجها، ثم ضربوا له الأجل أربعة أعوام ثم عدة الوفاة، وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام.
(والعبد نصفها) المتيطي: وإن كان المفقود عبدا أجل سنتين سواء كان مغيبه بإباق أو بيع فغاب به مشتريه وانقطع خبره (من العجز عن خبره) المتيطي: اختلف في مبتدأ الأربع سنين هل من يوم الرفع أو من يوم اليأس فقال مالك: يضرب الأجل من يوم الإياس. وروى ابن عبد الحكم من يوم الرفع (ثم اعتدت كالوفاة) من المدونة: تعتد بعد الأربع دون أمر الإمام كعدة الوفاة ولو لم يبن بها.
قال ابن عبد الرحمن: لو أرادت بعد تمام عدتها البقاء على عصمة المفقود لم يكن لها ذلك لأنها أبيحت لغيره ولا حجة في كونها إن قدم أحق بها لأنها على حكم الفراق حتى تظهر حياته إذ لو ماتت بعد العدة لم يوقف له منها إرث. ابن رشد: ولو مات بالتعمير بعد عدتها لم ترث منه شيئا (وسقطت بها النفقة) من المدونة: ينفق على امرأة المفقود من ماله في التأجيل لا في العدة. الباجي: بخلاف ولده الصغير فإنه ينفق عليه في
العدة.
قاله ابن القاسم. انظر بعد هذا عند قوله " وأم ولده " (ولا تحتاج فيها لإذن) تقدم نص المدونة تعتد دون إذن الإمام (وليس لها البقاء بعدها) تقدم نص ابن عبد الرحمن بهذا (وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني) من المدونة: إذا رجعت للأول قبل بناء الثاني كانت عنده على الطلاق كله إنما يقع عليها طلقة بدخول الثاني لا قبل ذلك (فتحل للأول إن طلقها اثنتين) ابن رشد: لو كان الزوج المفقود قد طلقها اثنتين ثم تزوجت لفقده ثم قدم زوجها الأول بعد أن دخل بها الثاني؛ فمن قال الطلقة الثالثة وقعت عليها بدخول الثاني لم يحلها للأول إلا زوج ثان.
وقاله ابن حبيب. ومن قال وقعت يوم البحث وكشف ذلك دخول الثاني بها أحلها وهذا قول أشهب وهو الصواب، لأن الطلقة الثالثة لو وقعت عليها بدخول الثاني أو عقده لوجب أن تعتد من حينئذ (فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين وورث الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني في عدة فكغيره) المتيطي: إن قدم المفقود أو علمت حياته وهي في العدة أو بعدها قبل نكاحها فهي زوجة، وما تقدم فكأنه لم يكن.
هذا هو القول المشهور المعمول به، وإن لم يسمع للمفقود خبر إلا بعد نكاحها فإن كان قبل دخول الزوج بها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما وهي التي أخذ بها ابن القاسم أن الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني. وإنما رجع مالك إلى هذا قبل موته بعام، فإن دخل الثاني فقد بانت من الأول على الروايتين جميعا. وأما الصداق، فإن كان المفقود دخل بها فلها أخذ ما بقي لها منه بعد ثبوته وحلول أجله وبعد يمينها في مقطع الحق إن كانت مالكة أمر نفسها.