قال مالك: ولا رجعة له إذا تمت العدة من يوم دعواه ولا يرثها لأنه أقر أنها بانت منه.
قال مالك: وترثه هي في العدة المؤتنفة لأنها في ظاهر الحكم معتدة من طلاق رجعي، ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقها قبل علمها لأنه فرط. ابن المواز: وترجع بما تسلفت عليه ورواه أشهب. ومن المدونة: وأما المتوفى عنها زوجها فإنها ترد ما أنفقت من ماله بعد وفاته لأن ماله صار لسائر ورثته فليس لها أن تختص بشيء منه دونهم (والوارث) قال ابن شاس: وكذلك الولد مثل الزوجة يردون ما أنفق عليهم وفاته أيضا.
(وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها خلت إن
مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء) اللخمي: الأمة المستبرأة على عشرة أوجه: ذات حيض، وذات حمل، ومن لا تحيض لصغر أو كبر، ومرتابة، ومستحاضة، ومريضة، ومرضع، ومعتدة من طلاق أو وفاة. وهل تستبرأ المستحاضة بثلاثة أشهر أو بتسعة؟ الأول أصوب وهو قول المدونة. وأما المرتابة فإن كانت الريبة بتأخر الحيض فروى ابن القاسم تسعة أشهر، وإن كانت الريبة بحس بطن فكذلك إلا أن تذهب الريبة قبل تسعة أشهر فتحل، والمريضة والمرضعة ثلاثة أشهر. وإن كانت معتدة من طلاق وهي مرتابة فسنة ينتقد البائع الثمن بعد مضي ثلاثة أشهر، وإن كانت معتدة من وفاة فسيأتي. ومن المدونة.
قال ابن القاسم: من اشترى معتدة من طلاق ممن تحيض فرفعتها حيضتها حلت بسنة من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء. القابسي: يريد ولو مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر قبل السنة وقلن لا حمل بها لم تحل إلا بانقضائها أو بحيضتين من يوم الطلاق، وليست كالأمة المعتدة من وفاة تقول القوابل بعد ثلاثة أشهر وقبل تمام التسعة لا حمل بها هذه تحل بذلك لانقضاء عدة الوفاة بشهرين وخمس ليال، فالتربص لزوال الريبة إنما هو بعد العدة، وفي المطلقة إنما عدتها الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة.
ابن عرفة: هذا أحد فوائد قول مالك " العدة في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبل الريبة " انظر ترجمة في طلاق الحر والعبد من ابن يونس (أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين) من المدونة قال ابن القاسم: من اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها، فإن انقضت عدتها أجزأتها من العد والاستبراء، وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة، فإن رفعتها حتى مضت ثلاثة أشهر وحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم الشراء، فإن زالت الريبة قبلها حلت، وإن ارتابت بعدها بحس البطن لم توطأ حتى تذهب الريبة.
(وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية مفقودا زوجها التزين) ابن عرفة: الإحداد ترك ما هو زينة فيدخل ترك الخاتم للمبتذلة. أبو عمر: الإحداد ترك الزينة الداعية إلى الأزواج وذلك واجب على المتوفى عنها زوجها حتى تقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو ذمية، صغيرة كانت أو كبيرة. هذا هو تحصيل مذهب مالك وهو الصحيح، ولا إحداد على مطلقة رجعية كانت مبتوتة أو بائنا.
والإحداد هو جميع ما تتزين به النساء من حلي وصبغ وكحل وخضاب وطيب وثياب مصبوغة ملونة أو بيض يلبس مثلها للزينة، فلا يجوز لها لباس شيء تتزين به بياضا ولا غيره. وأما الحلي والخاتم وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسه، وكذلك الطيب كله مذكره ومؤنثه. وإن اضطرت إلى الكحل