وفي الموازية: ما يفسخ قبل البناء إن مات قبل فسخه فهو كالصحيح (كالذمية تحت ذمي) من المدونة: طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة منه إذا بنى بها، طلق أو مات. وإن مات عنها ذمي بعد البناء فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراء، وإن مات عنها الذمي
أو طلقها قبل البناء فلا عدة عليها وينكحها المسلم إن أحب مكانه.
(وإلا فأربعة أشهر وعشر) ابن عرفة: عدة الوفاة نكاح صحيح للحرة المسلمة. الكافي: والكتابية ولو قبل البناء أو الصغيرة أربعة أشهر وعشر (وإن رجعية) أبو عمر: إذا مات زوج المعتدة التي يملك رجعتها استقبلت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ورثته إن كانا حرين، وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمس ليال ولم ترثه (إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها) ابن شاس: لا خفاء بأن المعتدة في
الوفاة تحل بمضي الشهور إذا حاضت في أثنائها، واختلف إذا لم تحض. فأما الحرة فقال ابن رشد: المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه أن المتوفى عنها زوجها وقد دخل بها تحل بتمام أربعة أشهر وعشر، وإن لم تحض فيها إذا لم يمر بها وقت حيضتها ولم تكن بها ريبة من حمل ثم رشح هذا بعد ذلك وقال: لأنها قد أكملت العدة التي فرضها الله عليها ولا ريبة فيها فوجب أن تحل.
وكذا إذا مر بها فيها وقت حيضتها فلم تحض من أجل أنها ترضع، وأما إن مر بها وقت حيضتها فلم تحض وليس بها عذر يمنع من الحيض من مرض أو رضاع فالمشهور في المذهب أنها لا تحل حتى تحيض أو يمر بها تسعة أشهر لم يختلف في ذلك قول مالك، وهو قول عامة أصحابه لأن ارتفاع الحيض من غير سبب ريبة. واختلف إذا ارتفع حيضها بمرض فقال ابن القاسم ورواه عن مالك: إنه ريبة كالصحيحة فتتربص في الوفاة تسعة أشهر، وفي الطلاق سنة بخلاف الرضاع (وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة) ابن عرفة: عدة الوفاة لذات الرق ولو قبل البناء وصغيرة شهران وخمس ليال.
وعليه إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال، وإن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر، وإن أمن حملها فكذلك أيضا على قول مالك، وإن استريبت بحس بطن فبزوالها، وإن لم يحض فيها من عادتها فالمشهور تدفع لتسعة أشهر (ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت) تقدم حكم هذا عند قوله في غسل الميت " والأحب نفيه " (ولا ينقل العتق لعدة الحرة) من المدونة: إذا مات عن الأمة زوجها فلما اعتدت شهرا عتقت فإنها تبني على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر.
وسمع عيسى ابن القاسم: من عتقت تحت عبد فطلقت نفسها واحدة ثم مات زوجها في عدتها ترجع لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر. ابن رشد: قوله " ترجع لعدة الوفاة " خلاف المدونة لأنها لا ترجع إلا في الرجعي وطلقة المخيرة للعتق بائنة (ولا موت زوج ذمية أسلمت) من المدونة: إن أسلمت ذمية تحت ذمي ثم مات لم تنتقل
لعدة وفاة.
(وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن تشهد بينة به ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها) من المدونة: لو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا قامت على الطلاق بينة، وإن لم يكن على ذلك بينة إلا أن الزوج لما قدم قال كنت طلقتها فالعدة من يوم إقراره. ابن يونس: لأنها حق لله فلا يصدق في إسقاطها.