وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى أن المقطوع يولد له فانظر نصها عند قوله " غير مجبوب ".
وقال عياض: الخصي إن كان قائم الذكر أو بعضه وهو مقطوع الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما فهو الذي قال في المدونة: يسأل فيه أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون الذكر هل ينسل وينزل أم لا. وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى ما تراه الآيسة ففي المدونة: من لم تحض قبل الطلاق أو اليائسة ترى إحداهما الدم بعدما أخذت في العدة بالأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور وتصنع كما وصفنا إن قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض، وإن قلن ليس بحيض أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين تمادت بالأشهر (بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء) في المدونة: الصغيرة ترى الدم بعدما أخذت في عدة الأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور (والطهر كالعبادة) ابن عرفة: في كون أقل حيض العدة كالطهارة. خامسها يسأل النساء.
وفي الرسالة: ثم إن عاودها دم تركت الصلاة ثم إذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن ذلك
كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فتكون حيضا مؤتنفا.
(وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق إلا أن ينفيه بلعان) من المدونة: كل معتدة من طلاق أو وفاة تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء عدتها فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدعي استبراءها قبل طلاقه (وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف) الكافي: قال ابن القاسم في المرتابة: التسعة الأشهر براءة للأرحام إلا أن تستريب نفسها في
حمل، فإن كان ذلك جلست ما بينها وبين خمس سنين وهذا أكثر الحمل، وقد روي عن مالك أربع. ابن عرفة: وجعل القاضي هذا هو المشهور وفي هذه المسألة سبعة أقوال (وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت) من المدونة: من نكحت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر من يوم نكحت لم يلحق بأحد الزوجين وحدت وفسخ نكاح الثاني لأنه نكح حاملا. عبد الحق: استعظم بعض الشيوخ أن ينفى الولد من الزوج الأول، وتحد المرأة بزيادتها على الخمس سنين شهرا كأن الخمس سنين فرض من الله ورسوله اه. وانظر ابن يونس عزا هذا الاستعظام لابن القاسم.
(وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كله) ابن عرفة: عدة الحامل وضع كل حملها لا بأول توأم. وانظر إذا مات الجنين في بطنها. انظر أول
النفقات من ابن سلمون (وإن دما اجتمع) أبو عمر: عدة الحامل مطلقة كانت أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجها أن تضع ما في بطنها، أمة كانت أو حرة مسلمة أو ذمية، لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط التام والمضغة من الولد في ذلك سواء. ابن عرفة: قول استبرائها إن الدم المجتمع كالكامل (وإلا فكالمطلقة إن فسد) من المدونة: ما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم أو المنعي لها تنكح أو أمة بغير إذن السيد، فالعدة في ذلك كله كعدة الصحيح ويعتددن في بيوتهن. ومن المدونة أيضا: إذا علم بعد وفاة الزوج بفساد نكاحها وأنه ممن لا يقران عليه فلا عدة عليها ولا إحداد، وعليها ثلاث حيض استبراء إن كان قد بنى بها ويلحقه ولدها ولا ترثه ولها الصداق المسمى كله. مقدمه ومؤخره.