قال أشهب: والحامل من زوجها حملا بينا إذا وطئت غصبا لم أر بأسا أن يطأها زوجها فيه.
أصبغ: كرهه مالك وليس بحرام. ابن عرفة: ونقل عياض جواز وطئها إن بان حملها من زنا لا أعرفه (وفي إمضاء الولي أو فسخه تردد) من المدونة: لو أن امرأة استخلفت رجلا فزوجها بغير إذن الولي ففسخه الإمام فليفسخه بطلقة بائنة، سواء دخل بها أو لم يدخل. ثم إن أرادته زوجها إياه الإمام مكانها وإن كره الولي إذ ادعت إلى سداد وإن لم يساو جنسها ولا غناها وكان مرضيا في دينه وعقله، وهذا إذا لم يكن دخل بها.
ابن يونس: يريد ولو كان دخل لم ينكحها حتى تستبرئ بثلاث حيض.
قال أبو عمران: قوله " إن كان دخل بها " إن كان هذا من قول ابن القاسم فهو مخالف لما ذكره ابن حبيب عن مالك إن كان نكاحا ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها في الاستبراء منه، وإن كان
للولي أو السلطان إجازته فله أن يتزوجها في عدتها منه قبل تمامها.
قال أبو عمران: وإن كان قوله " إن دخل بها " من قول سحنون فقد مر على مذهبه لأنه قال في العبد يتزوج بغير إذن سيده.
فيجيز السيد نكاحه: أنه يستبرأ بعد إجازة العبد. وكذلك كل عقد كان فاسدا ثم أجيز فلا بد فيه من الاستبراء بخلاف من تزوج بصداق فاسد ثم أجيز فلا بد فيه من الاستبراء بخلاف من تزوج بصداق فاسد.
هذا إذا ثبت بالدخول لا استبراء فيه، وكذلك الذي يكون عقده صحيحا ثم يطؤها وطئا فاسدا مثل وطء الحائض والصائمة في رمضان لا استبراء في هذا الوطء، لأن الاستبراء في هذا إنما يقع في ابتداء نكاح أو ما ضارعه مما للولي فسخه وإجازته كابتداء نكاح، وأما نكاح لا تعقب لأحد في فسخه فلا استبراء في وطئه. وفي أول ترجمة من كتاب طلاق السنة ما للولي فسخه إجازته أو فسخه لا يفسخ في الحيض حتى تطهر (واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة) تقدم قول ابن عرفة: طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه. وتقدم النص إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة بانت. انظر قبل قوله " والجميع للاستبراء ".
(أو الرابعة إن طلقت بكحيض) أبو عمر: إن طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك الحيضة. ابن شاس: فلا تحل حتى تدخل في دم الحيضة الرابعة من الحيضة التي طلقت فيها (وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان) ابن عرفة: في انقضاء العدة بأول آخر دمها اضطراب سمع القرينان للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل طهرها ولكن لا تعجل حتى تقيم أياما فتعلم أنها حيضة.
ابن رشد: قوله ولكن لا تعجل على الاستحباب انتهى ما له هنا وسيأتي
له أنه لا معنى لهذا. (ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء) أما الرجوع للنساء بالنسبة إلى قدر
الحيض فقد قال في المدونة فيمن رأت الدم يوما أو يومين قال: يسأل عنه النساء؛ فإن قلن يقع به الاستبراء استبرأت به الأمة لكن الذي ينبغي أن تكون به الفتوى ما قاله ابن رشد قال: قول ابن القاسم في المدونة لا حد لأقل الحيض والدم وإن كان دفعة واحدة فإنه يكون حيضة تعتد به المطلقة في الطلاق ويكون استبراء الأمة في البيع إذا كان منفصلا مما قبله ومما بعده.
هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة لأنه قال فيها: إن الأمة المبيعة إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل فمصيبتها من المشتري وقد حل للمشتري أن يقبل وأن يباشر، ويجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم. ولا معنى لاستحباب التأخير في ذلك لأن الدم إذا انقطع لا يخلو من أن يعود عن قرب أو عن بعد؛ فإن عاد عن بعد انكشف أن ذلك هو الحيضة الثالثة وإن هذا الدم حيضة رابعة، وإن عاد عن قرب كان مضافا إلى الدم الأول، وعلم أنه كان ابتداء الحيضة الثالثة وأن ما بينهما من الطهر ملغى لا حكم له.