(وذات رق قرءان) أبو عمر: أما الزوجة الأمة وأم الولد ومن
فيها شعبة من الرق فكل هؤلاء عدتهن من أزواجهن قرءان، وسواء كان الزوج حرا أو عبدا، ومن طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به لأن المراد من القرء الخروج من الطهر إلى الدم، فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة وهي حرة بانت، وإن كانت أمة فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة بانت، ولو طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك الحيضة من عدتها (والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح) الأبهري: العدة في طلاق المدخول بها للاستبراء لا للتعبد بدليل سقوطها عن غير المدخول بها وجعل الاستبراء على حسب حرمة المستبرأة. فاستبراء الحرة الزوجة ثلاث حيض، والأمة الزوجة حيضتان، والأمة غير زوجة حيضة.
وقال القاضي أبو بكر: القرء الأول لاستبراء الرحم والقرءان الآخران عبادة. ابن يونس: قول الأبهري أبين (ولو اعتادته في كالسنة) ابن شاس: لو كانت عادتها أن تحيض من سنة إلى مثلها أو إلى أكثر أو من ستة أشهر إلى مثلها لكانت عدتها الأقراء. انظر ترجمة باب في
طلاق الحر من كتاب طلاق السنة من ابن يونس.
(أو أرضعت) سمع عيسى ابن القاسم: التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض عدتها سنة من يوم تفطم إلا أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض. ابن رشد: ارتفاع الحيض مع الرضاع ليس ريبة اتفاقا فتعتد بثلاثة قروء أو سنة بيضاء لا دم فيها بعد الرضاع.
(أو استحيضت وميزت) ابن عرفة: مذهب المدونة أن عدة المستحاضة المميزة في الطلاق بالأقراء (وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد) سمع ابن القاسم: لمطلق المرضع طلاق رجعة نزع ولده منها خوف أن ترثه إن تبين صدقه وعدم ضرره إن لم يضر بالولد. وروى محمد: وكذا لإرادته نكاح من لا يجوز له في عدتها.
وتعقب هذا ابن عبد السلام ورده ابن عرفة. (وإن لم يميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة) اللخمي: عدة الحرة المستحاضة والمرتابة سنة وكذلك المريضة على قول مالك وابن القاسم، وعدة المرضع مرتقبة لبعد الفطام، فإما حيض وإما سنة بعد الفطام.
والمرتابة على وجهين: بتأخر حيض فعدتها من الطلاق سنة ومن الوفاة أربعة أشهر وعشر، أو بحس بطن لم تحل بالسنة بل بأقصى أمد الحمل. ومن المدونة: يطلق المستحاضة متى شاء وعدتها سنة، وله رجعتها ما لم تنقض السنة، فإذا مضت السنة حلت للأزواج إلا أن ترتاب فتبقى إلى زوال الريبة.
وقال ابن شاس: المرتابة بتأخر الحيض وهي من أهله إن ارتفع لغير عارض معلوم ولا سبب معتاد أن يؤثر في رفع الحيض، فهذه تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل استبراء، فإن حاضت في خلالها حسبت ما مضى قرءا، ثم تنتظر القرء الثاني إلى تسعة أشهر أيضا.
فإن حاضت أحتسبت به قرءا آخر، وكذلك في الثالث، فإن مضت لها تسعة أشهر ولم تحض استأنفت الاعتداد بثلاثة. أشهر ويكون الكل سنة،
فإن حاضت قبل تمام السنة ولو بساعة استقبلت الحيض. وعبارة ابن عرفة: لو رأت في السنة حيضا ولو في آخرها انتظرت سنة كذلك حتى تتم سنة بيضاء أو ثلاث حيض. ثم قال ابن شاس: الحالة الثانية أن يرتفع الحيض لعارض معلوم وسبب معتاد تأثيره في رفع الحيض.
والأسباب المؤثرة في ذلك ثلاثة: أحدها المرض فإذا تأخر حيضها من أجل المرض فروى ابن القاسم وغيره تعتد بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة، وبه يأخذ ابن القاسم وغيره. الباجي: وقال أشهب: عدتها الأقراء وإن تباعدت كالمرضع.