وعبارة ابن الحاجب: يعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق فيها الولد لكثرة أو قلة (أو استبراء بحيضة) أبو عمر: أحد الأمرين اللذين يجب اللعان بهما استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل ينكره، وأقل الاستبراء في ذلك حيضة واحدة (ولو تصادقا على نفيه) من المدونة: إذا تصادق الزوجان على نفي الحمل نفي بغير لعانه وحدت الزوجة وقاله مالك.
وقال أكثر الرواة: لا ينفى إلا بلعان وقاله مالك أيضا (إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو هو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي) ابن الحاجب: أما إذا تبين انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من غير إمكان وطء أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الحل أو مجبوب فلا لعان (وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف) من المدونة: الوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة يقولون: إنه يحد ولا يلاعن.
وقاله ابن القاسم مرة. وقال
ابن القاسم مرة أخرى: إنه إن قذف لاعن. (وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه وعدمه ونفيه أقوال ابن القاسم ويلحق إن ظهر يوما) .
تقدم عند قوله " وانتفى به ما ولد لستة أشهر " وإن مالكا ألزمه مرة الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه بلعان.
وقال ابن القاسم: إن كان يوم الرؤية حمل ظاهر فإن الولد يلحق به (ولا يعتمد فيه على عزل) ابن عرفة: نفي
الحمل بالعزل لغو (ولا مشابهة لغيره وإن بسواد) من المدونة: من أنكر لون ولده لزمه ولم يلاعن.
ابن عرفة: هو مدلول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعله عرق نزع» . (ولا وطء بين فخذين إن أنزل) اللخمي: إن قال ما أصبتها منذ سنة وليس الولد مني فإنه يلحق به ولا يحد، لأن لحوق الولد لأربع سنين لا يعرفه كثير من الناس. وكذلك إن أنكر الولد وقال كنت أعزل أو أصيب في الدبر قال مالك: وكذلك كل موضع لو زال شيء لوصل إلى الفرج فإنه يلحق به الولد إذا أصاب بين الفخذين وما أشبه ذلك، فإن الولد يلحق به ولا لعان عليه ولا حد لأن النفي إنما كان لأنه ظن أن لا يكون عن وطئه حمل.
وكذلك إذا وطئ جاريته فأنزل ثم أصاب امرأته ولم ينزل فحملت فإن الولد يلحق به ولا لعان له فقد يكون لفضل ما في إحليله من الماء الولد. انظر آخر مسألة من الاستبراء من ابن يونس (ولا وطء بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل) ابن الحاجب: ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهة لغيره ولو بالسواد ولا على وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل.
(ولاعن في الحمل مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من بائن وحد بعدها) . المدونة: المعتدة من طلاق رجعي في اللعان كغير مطلقة ومن طلاق بائن إن قال في عدتها مطلقها رأيتها فيها تزني فقال ابن القاسم: يلاعن بما ادعى من الرؤية ولا يحد ووجهه أن العدة لما كانت من توابع العصمة وكانت حقا للزوج على المرأة حفظا لنسبه كان له
أن يراعي أمرها فيها، وعذر في الإخبار بما رأى من زناها مخافة أن يموت فتأتي بولد فيلحق به، وأما إن ادعى أنه رآها تزني بعد أن انقضت عدتها فإنه قاذف ويحد، وكذا أيضا إذا قال رأيتها تزني قبل أن أطلقها فإنه يحد.
قال ابن القاسم: وإن أتت بولد بعد انقضاء عدتها لأقصى ما تلد له النساء لزم الزوج إلا أن ينفيه بلعان. وانظر إذا وقع اللعان بعد الطلاق وبعد أن بانت منه بسبب نفي الحمل هل يتأبد تحريمها أو لا لأنها وقت اللعان ليست بزوجة في ذلك خلاف. ذكره عبد الحق (كاستلحاق الولد) الجلاب: إذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين ثم أكذب الرجل نفسه لحق به الولد وحد (إلا أن تزني بعد اللعان) من المدونة: من نفى ولدا بلعان ثم زنت المرأة بعد ذلك ثم استلحق الولد لحق به ولم يحد إذا صارت زانية (وتسمية الزاني بها) من المدونة: من قال رأيت فلانا يزني بامرأتي لاعن وحد لفلان.