[كتاب اللعان]
[باب في أركان اللعان]
ابن شاس كتاب اللعان وفيه مقدمة وثلاثة أبواب: الباب الأول في أركانه وهي القذف والأهل واللفظ والثمرة (إنما يلاعن زوج) ابن عرفة: اللعان حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على
تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض (وإن فسد نكاحه) من المدونة: إن قذفها في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت النسب فيه (أو فسقا أو رقا) عبارة ابن شاس شرط الملاعن أهلية اليمين فيصح اللعان من كل زوجين مكلفين وإن كانا مملوكين أو فاسقين أو أحدهما (لا كفرا) من المدونة: اللعان بين كل زوجين ولو كانا مملوكين أو أحدهما أو كتابية تحت مسلم إلا الكافرين فلا لعان بينهما.
وروى ابن القاسم عن مالك: ليس بين المسلم والكافرة أو الأمة لعان إذا قذفها إلا أن يدعي رؤية فيلاعن، ظهر حمل أو لم يظهر، لأنه يقول أخاف أن أموت فيلحق بي نسب ولدها.
انظر الباب الثاني من كتاب اللعان من اللخمي (إن قذفها بزنا) ابن شاس: الركن الأول القذف وهو نسبتها إلى وطء حرام في القبل أو الدبر.
ومن المدونة: يجب اللعان بأحد وجهين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها كالمرود في المكحلة ثم لم يطأ بعد ذلك، أو ينفي حملا قبله استبراء في نكاحه (وإلا حد) الباجي: لو قال لها رأيتك تزني قبل أن أتزوجك حد اتفاقا (تيقنه أعمى) قال مالك: يلاعن الأعمى يقول سمعت الحس.
ابن رشد: هذا كقولها لأن العلم يقع له من غير طريق (ورآه غيره) تقدم نص المدونة كالمرود في المكحلة (وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق) من المدونة: من قال رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني كنت وطئتها قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم أستبرئ فإنه يلاعن.
مالك: ولا يلزمه ما أتت به من ولد. ابن القاسم: إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه، وقد اختلف في ذلك قول مالك فمرة ألزمه ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن كانت حاملا.
قال ابن القاسم: وأحب ما فيه إلي أنه إن كان يوم الرؤية حمل طاهر لا شك فيه فإن
الولد يلحق به إذا التعن على الرؤية (إلا أن يدعي الاستبراء) ابن عرفة: ينتفي ما ولدته للعان الرؤية مع الاستبراء.
ابن رشد: إجماعا (وبنفي حمل) تقدم نص المدونة أن أحد الوجهين اللذين يجب بهما اللعان نفي حمل قبله استبراء (وإن مات) من المدونة: إن ولدا ولدا ميتا أو مات بعد الولادة ولم يعلم به الزوج لغيبته أو غيرها فنفاه حين علمه لاعن لأنه قاذف (أو تعدد الوضع) ابن القاسم: من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته0 ولدت أولادا وأنكرهم وقالت هم منك كنت تأتيني سرا لم يبرأ منهم ولا من الحد إلا بلعان.
ابن عرفة: هذا معنى قول ابن الحاجب يكفي في أولاد لعان واحد وكذا في الزنا والولد (أو التوأم) من المدونة قال ابن القاسم: إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد، وإن أقر الزوج بأحدهما حد ولحقا به جميعا (بلعان معجل) ابن عرفة: معروف المذهب يلتعن لنفي حمل ظاهر ولا يتأخر لوضعه (كالزنا والولد) تقدم نص ابن الحاجب أنه يكتفي بلعان واحد في الزنا والولد (إن لم يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد لقلة أو كثرة) ابن شاس: نفي الولد بلعان يصح إذا قال لم أصبها بعدما وضعت.