(فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين في موضع يومين صامهما وقضى شهرين) ابن القاسم: من صام عن ظهاريه أربعة أشهر فذكر قبل فراغه يومين لا يدري من أيهما هما يصوم يومين ويأتي بشهرين. ابن رشد: لأن الكفارة التي هو فيها قادر على إصلاحها بإتيان ما شك فيه منهما على أصله فيمن ذكر سجدة آخر صلاته لا يدري من أي ركعة هي فيأتي بسجدة لاحتمال كونها من الأخيرة ويأتي بركعة (وإن لم يدر اجتماعهما صامهما
والأربعة) .
ابن رشد: التتابع في كفارة الظهار فرض فلا يعذر أحد في تفرقتها بالنسيان على المشهور في المذهب، فإن صام عن ظهاريه أربعة أشهر فذكر بعد فراغه يومين وشك هل أحد اليومين من الأولى والثاني من الثانية فقال ابن الماجشون وسحنون: يصوم يوما واحدا يصله بصومه ويأتي بشهرين.
(ثم تمليك ستين مسكينا) ابن عرفة: شرط الإطعام العجز عن الصيام. الجلاب: كالكبر. اللخمي: وضعف البنية والتعطش الذي لا يستطاع معه الصوم معتبر ومصرفه ستون مسكينا كاليمين بالله (أحرارا مسلمين) قال مالك: لا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما مسكينا.
قال: ولا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من قرابته وإن كان نفقتهم لا تلزمه، فإن أطعم من لا تلزمه نفقتهم أجزأه إن كانوا محاويج.
قال: ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام.
قال ابن القاسم: ويعطي ما يعطي الكبير، فإن كان في يمين بالله أعطى مدا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله) .
ابن يونس: ينبغي أن يكون الشبع مدين إلا ثلثا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي عيار بمد هشام، فمن أخرج به أجزأه.
وقاله مالك: قال ابن القاسم: فإن كان عيش بلدهم تمرا أو شعيرا أطعم منه الظهار عدل مد هشام من البر. ابن الحاجب: الجنس كزكاة
الفطر وإن أطعم عن ظهاره شعيرا وهو يأكل شعيرا أو ذرة أو قمحا لم يجزه (ولا أحب الغداء والعشاء كفدية الأذى) من المدونة: لا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مدا بالهاشمي، ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضا، ويجزئ ذلك فيما سواهما من الكفارات ويكون مع الخبز إدام، وإن كان الخبز وحده وفيه عدل ما يخرج من الحب أجزأه. اه.
نص ابن يونس (وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة) . ابن عرفة: لم يذكر الباجي عن المدونة إلا، نصها: من طال مرضه واحتاج إلى أهله جاز له الإطعام وإن رجا البرء. ومن المدونة أيضا: من صام عن ظهاره شهرا ثم مرض وهو لا يجد رقبة لم يكن له أن يطعم، وإن تمادى به المرض أربعة أشهر لم يدخل عليه الإيلاء لأنه غير مضار وتنتظر إفاقته، فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك؛ المرض لا يقوى صاحبه على الصوم بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام.
قال بعض شيوخ عبد الحق: المسألتان سواء.
وفرق ابن شبلون بينهما (وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين) انظر في الأيمان عند قوله " كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل " ومن المدونة: إن أعطى ستين مدا هاشميا لمائة وعشرين مسكينا لكل نصف مد لم يجزه إلا أن يريد ستين منهم لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فيجزئه. عياض: ظاهره ولو فات ما بأيديهم خلاف ما تأوله ابن خالد أن ظاهرها إنما يتم على المدين كان ما بيد كل مسكين قائما. اللخمي: إن أطعم مائة وعشرين مسكينا نصف مد نصف مد، ينظر هل ذلك قائم بأيديهم أو أفاتوه أو غاب بعضهم، فإن كان قائما بأيديهم وعلم أنها كفارة عن ظهار انتزع من ستين منهم وأكملت الستين. والانتزاع بالقرعة لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخر، فإن أفاتوه أكمل الستين منهم ولم يغرم من أفات شيئا. انظر فروعا من هذا في اللخمي. ولابن عرفة: الأظهر إن علم.