(وجازت بمربض بقر وغنم) من المدونة: أجاز مالك الصلاة في مرابض الغنم. ابن القاسم: أو مرابض البقر. (كمقبرة ولو لمشرك)
من المدونة: أجاز مالك الصلاة في المقبرة، وفي الحمام إذا كان موضعه طاهرا. ابن القاسم: حديث النهي عن الصلاة بالمقبرة تأويله مقبرة المشركين. ابن يونس: قال غيره: كانت دارسة، أو حديثة لأنها حفرة من حفر النار.
وفي الرسالة: ونهى عن الصلاة في مقبرة المشركين وكنائسهم انتهى
ما يجب أن تكون به الفتوى.
(ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس) ابن يونس: نهيه - عليه السلام - عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق لأنها لا تخلو عن النجس. في المدونة: كره مالك الصلاة على قارعة الطريق لما يصيبها من زبل الدواب، واستحب أن يتنحى عنها. ابن حبيب: لا يصلي بطريق فيه أرواث الدواب وأبوالها إلا لضيق المسجد في الجمعة.
الشيخ عن المدونة: وفي غير الجمعة (وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم يتحقق) ابن بشير: إن لم يتيقن بوجود النجاسة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، وصلى بها فالمشهور لا يعيد إلا في الوقت، عامدا كان أو غيره، نظرا إلى الأصل لا إلى الغالب.
(وكرهت بكنيسة ولم تعد) من المدونة: كره مالك الصلاة في الكنائس لنجاستها وللصور التي فيها ولا ينزل بها إلا من ضرورة ويبسط فيها ثوبا طاهرا. ابن رشد: فإن
صلى بها دون حائل طاهر فعلى ما في المدونة يعيد في الوقت إلا أن يضطر فإن كانت دارسة كرهت الصلاة بها فإن صلى فلا إعادة.
(وبمعطن إبل ولو أمن) ابن يونس: كره مالك الصلاة في معاطن الإبل وإن بسط عليها ثوبا طاهرا (وفي الإعادة قولان) ابن حبيب: من صلى بمعطن إبل أعاد أبدا، جاهلا كان، أو عامدا. أصبغ: يعيدان في الوقت. انظر الصلاة في بطن الوادي قال ابن عرفة: نقل ابن الحاجب النهي عن ذلك عن المذهب لا أعرفه.
(ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل) مالك: إن قال: أصلي ولم يفعل قتل بقدر ركعة قبل طلوع
الشمس وغروبها، وطلوع الفجر للصبح والعصر والعشاء. اللخمي: ولا يعتبر قراءة الفاتحة للخلاف. المازري: ولا الطمأنينة. ابن عرفة: جحد وجوب الخمس ردة. القاضي: وكذا فرض الوضوء والغسل الأكثر ويستتاب. وهل في الحال، أو في ثلاثة أيام؟ روايتان، رجح ابن رشد، واللخمي الثانية. مالك: ولا يخوف. ابن رشد: فإن أقر وأبى قتل اتفاقا. المازري: فإن قال: لا أصلي قتل حدا عند مالك خلافا لابن حبيب. (بالسيف) صرح أشهب بقتله بالسيف (حدا ولو قال: أنا أفعل) تقدم قول مالك: إن قال: أصلي ولم يفعل قتل بقدر ركعة. وتقدم قول المازري: فإن قال: لا أصلي قتل حدا عند مالك خلافا لابن حبيب. ويبقى النظر هل حكم من قال: لا أصلي حكم من قال أصلي ولم يفعل يقتل بقدر ركعة.؟ .
قاله الأكثر، أو يعجل قتله قاله ابن الماجشون؟ (وصلى عليه غير فاضل) سيأتي في الجنائز عند قوله: " وصلاة فاضل على بدعي ومظهر كبيرة " (ولا يطمس قبره) ابن شاس: يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كما يدفن سائرهم ولا يطمس قبره (لا فائتة) ابن عرفة: في قتله لامتناع قضاء الفائتة قولان للمتأخرين (على الأصح) المازري: وهو الراجح (والجاحد كافر) تقدم نص ابن عرفة جحد وجوب الخمس ردة.