بوجود متعلقه بأن قولها إن قال لها إن وطئتك فعبدي ميمون حر فباعه فله وطؤها، فإن اشتراه عاد موليا ولا يحنث إلا بالوطء وهو في ملكه، وإن عاد بإرث لم تعد يمينه (كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها) ابن عرفة: ظاهر قول إيلاء المدونة أن التقييد بالعصمة إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في غيرها. راجع نص المدونة قبل هذا عند قوله " لا محلوف لها ".
(وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر) قال ابن القاسم وغيره: وإذا وقف المولي فعجل حنثه زال إيلاؤه مثل أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى. محمد: ثلاثا أو بقية الثلاث.
قال ابن القاسم: أو يعتق عبدا له بعينه فإن طلق المحلوف بها ثلاثا أو بقية الثلاث أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال الإيلاء عنه.
قال سحنون: والتكفير وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به الإيلاء.
قال مالك: وأحسن للمولي أن يكفر لليمين بالله بعد الحنث، فإن كفر قبل الحنث أجزأه وزال إيلاؤه (وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة) ابن رشد: اختلف في قوله تعالى {فإن فاءوا} [البقرة: 226] أي راجعوا.
هل المراد بذلك في الأربعة الأشهر أي بعدها؟ والمشهور عن مالك أنه لا يقع عليه الطلاق وإن مرت به سنة حتى يوقف فإما فاء وإما طلق، فإن لم يفئ ولم يطلق طلق عليه الإمام طلقة يملك فيها الرجعة. وسمع ابن القاسم: لو تركت الأمة وقف زوجها المولي فلسيدها وقفه. ابن رشد: لأنه يقول أنا أنكحتها لرغبتي في الولد ولذا قال مالك: لا يعزل عنها إلا بإذنه، ولو كانت حاملا أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر لم يكن لسيدها حجة. أصبغ: ولو ترك السيد وقفه فلها وقفه.
ومن المدونة: من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها. اللخمي: وإن حل أجله وهي حائض وقف. فإن قال أفيء أمهل وإن أبى عجل طلاقه على المشهور.
قال محمد: ويجبر
على الرجعة.
قال ابن الكاتب: ما أرى هذا على قول مالك. ابن يونس: إنما جبره محمد لأن الطلاق في الحيض بسببه إذا قال لا أفيء، ويحتمل أن لا يخالف في ذلك مالك كما لو جعل طلاقها بيد رجل فطلقها في الحيض أنه يجبر على الرجعة (وهي تغييب الحشفة في القبل أو افتضاض البكر) ابن شاس: الفيئة بمغيب الحشفة في القبل إن كانت ثيبا والافتضاض إن كانت بكرا. ابن عرفة: الأول كاف لاستلزامه الثاني، وعبارة ابن عات كعبارة ابن شاس (إن حل) اللخمي: يختلف إن وطئها حائضا أو صائمة في سقوط إيلائه قياسا على الإحلال به والإحصان والقياس سقوطه ولم يحك ابن عات إلا أن الإيتاء يبطل ويكون غاصبا يفعله.
وتقدم قول ابن رشد على رواية ابن القاسم أن الوطء بالدبر حلال يجري سقوط الإيلاء به، وحكى ابن الحاجب في هذا الفرع قولين. ابن عرفة: لا أعرفهما منصوصين (ولو مع جنون) اللخمي: وطء المجنون لا يوجب حنثه ولكنه يسقط حقها في الوقف.
ابن عرفة: ظاهره لا وقف لها بعد ذلك وهذا خلاف ما لابن رشد (لا بوطء بين فخذين وحنث) من المدونة: وطؤه دون الفرج لا يسقط إيلاءه ويوجب حنثه، فإن كفر سقط بمجرد تكفيره (إلا أن ينوي الفرج) قال في المدونة: يلزمه الكفارة في الوطء بين الفخذين إلا أن يكون نوى الفرج فلا تلزمه كفارة. ومن المدونة: إن جامع المولي امرأته في الدبر حنث وسقط إيلاؤه إلا أن ينوي الفرج بعينه فلا تلزمه كفارة في الدبر وهو مول (وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة مرة) ابن الحاجب: للزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر فيأمره الحاكم بالفيئة أو الطلاق، فإن أبى طلق عليه، وإن أجاب اختبر مرة وثانية، فإن تبين كذبه طلق عليه (وصدق إن ادعاه) من المدونة: إن قال وطئتها وأنكرت صدق مع يمينه.