اللخمي: تثبت الرجعة بالخلوة وتصادقهما على الإصابة ولو كانت خلوة زيارة (وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما) أشهب: إن أقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئها من غير أن يعلم بها خلوة لم ينتفع بذلك ولا رجعة له وإن صدقته إذ ليس ببناء معلوم ولتعتد إن صدقته ولها عليه السكنى والنفقة، وإن كذبته فلا شيء من الثلاثة (كدعواه لها بعدها) اللخمي: إن قال كنت راجعتك أمس صدق إن كانت في العدة، وإن خرجت من العدة لم يصدق. (إن تماديا على التصديق على الأصوب وللمصدقة النفقة) تقدم قول أشهب إن صدقته فلها عليه النفقة (ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار) اللخمي: إن قال الزوج بعد انقضاء العدة كنت راجعتك في العدة لم يصدق، وسواء صدقته الزوجة أو كذبته إلا أن
يكون له دليل على قوله مثل أن تشهد بينة أنه كان يقول في العدة أصبتها أو قبلتها، وكذلك إذا شهدت البينة أنه كان يبيت معها في بيته.
عبد الوهاب: لأن الإشهاد عندنا مستحب. ابن القاسم: وسواء مس أو لم يمس فإنه يصدق أنه كان نوى الرجعة، وإذا لم يأت بدليل ولا شبهة واعترفت هي لم تحل لغيره لاعترافها أن عصمة الأول باقية عليها ويجبر على النفقة عليها، ويختلف إذا قامت بالطلاق لعدم الوطء فالمعروف من المذهب أن لا مقال لها لأنه لم يقصد ضررا والأحكام منعته.
وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز وله جبرها على ذلك (ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء) من المدونة: إن خلا بها وأمكن منها في بيت أهلها غير دخول البناء وادعى الوطء وأكذبته فعليها العدة ولا رجعة له (وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان) من المدونة قال مالك وغيره: إن قال لها إذا كان غد فقد راجعتك لم تكن هذه رجعة اه. ولم يقيده ابن يونس بشيء.
وقال اللخمي: قوله في هذا يحتمل أن يكون يرى الرجعة إلى أجل كالنكاح إلى أجل وأن الرجعة تفتقر إلى نية مقارنة للفعل، وقد قدم هذا النية اليوم لما ينعقد غدا.
وفي الجواهر قال مالك: إذا كان غد راجعتك لا
تكون رجعة.
قال ابن القاسم: لا تكون رجعة الآن بل في غد لأنه حقه فله تنجيزه وتعليقه (ولا إن قال من يغيب إن دخلت الدار فقد ارتجعتها) سحنون: من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فأراد سفرا فخاف أن تحنثه في غيبته فأشهد إن دخلت فقد ارتجعتها فليس بمرتجع. ابن رشد: لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق (كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقرير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته) في سماع القرينين قال أشهب: كتب لابن فروخ بلغو قول الأمة تحت عبد إن عتقت تحته فقد اخترت نفسي أو قالت اخترته، لأنه طلاق لأجل مشكوك فيه وخلاف عمل الماضين. ابن رشد: وقال مالك: من شرط لها زوجها إن تزوج عليها فأمرها بيدها فقالت إن تزوج علي فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي لزم قولها، ففرق بين المسألتين، وقد سأل ابن الماجشون مالكا عن الفرق فقال: أتعرف دار قدامة دارا يلعب فيها بالحمام معرضا بقلة تحصيله، فهجره ابن الماجشون عاما كاملا. ابن رشد: الفرق بينهما أن مالكا ما فرق بين الحرة والأمة وإنما فرق بين خيار وجب بالشرع بشرط وخيار جعله الزوج باختياره بشرط.