[كتاب الرجعة وفيه فصلان]
[الفصل الأول في أركان الرجعة]
: الأول في أركانها وهي المرتجع وسبب الرجعة ومحلها، الركن الثاني في أحكام المرتجعة (يرتجع من ينكح وإن بكإحرام وعدم إذن سيد) ابن شاس: كل من له أهلية
النكاح فله الرجعة ولا يمنع منها المرض والإحرام وإن منعا من ابتداء النكاح، ولا يقف على إذن
السيد في العبد ولا في الأمة (طالقا غير بائن في عدة صحيح) ابن شاس: الركن الثالث المحل وهو المعتدة بعد الدخول بوطء جائز في نكاح صحيح ناقص عن نهاية ما يملك منه الزوج
ابتداء إيقاعه مجردا عن العوض وعن قصد البينونة ولفظ يقتضيها على خلاف فيهما. (حل وطؤه) تقدم قول ابن شاس بوطء جائز.
ابن عرفة: على المشهور. وقال اللخمي: إذا كان الوطء في صوم تطوع كان له الرجعة لفساده بأول الملاقاة فالتمادي جائز (بقول مع نية كرجعت وأمسكتها) ابن شاس: الركن الثالث السبب وهو الصيغة وما يجري مجراها.
فالصيغة
كقوله رجعت وراجعت وارتجعت ورددتها إلى النكاح وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به أفاده كقوله أعدت الحل ورفعت التحريم وشبهه. ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن بالنية كالوطء والاستمتاع وشبهه، فإن عري عن النية فلا تحصل به الرجعة وقيل تحصل (أو نية على الأظهر) ابن رشد: الصحيح أن الرجعة تصح بمجرد النية لأن اللفظ إنما هو عبارة عما في النفس، فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره فقد صحت رجعته فيما بينه وبين الله، ولو انفرد العدل دون نية لما صحت له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله إلا على من رأى أن الطلاق يلزم بمجرد القول دون نية وهو قائم من المدونة إلا أنه بعيد في المعنى (وصحح خلافه أو يقول ولو هزلا في الظاهر لا الباطن) ابن شاس: في صحتها بمجرد القول من غير نية قولان مبنيان على صحة نكاح الهزل، وهذا أولى بالصحة.
وتقدم قول ابن رشد لو انفرد القول دون نية لما صحت له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله وإن حكمنا عليه بها لظاهر لفظه (لا بقول محتمل بلا نية كأعدت الحل أو رفعت التحريم) ابن شاس: كل قول يحتمل الارتجاع إذا نواه به أفاده كأعدت الحل أو رفعت التحريم (ولا بفعل دونها كوطء) من المدونة قلت: من طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في العدة أو لامسها بشهوة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها، أيكون ذلك رجعة؟ قال: قال مالك: إن وطئها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فذلك رجعة، وإن لم ينو ذلك فليست برجعة.
ابن يونس: بخلاف وطء مبتاع الأمة بخيار فإنه اختيار وإن لم ينوه (ولا صداق) بهرام: عنى بهذا أنه إن وطئ ولم ينو بذلك الرجعة فلا صداق عليه في وطئه.
المتيطي: لا تحتاج الرجعة في الطلاق السني إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرتجعة ما دامت العدة باقية (وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح) ابن يونس قال أشهب: وطؤه رجعة وإن لم ينو به الرجعة.
وأجاب أبو عمران فيمن طلق واحدة وتمادى على وطئها غير مريد الرجعة حتى مضت ثلاث حيض ثم حنث بطلاقها ثلاثا لزمه الثلاث كالطلاق في النكاح المختلف فيه، وله مراجعتها فيما بقي من العدة إن تمادى على وطئها يراجعها بالقول والإشهاد، ثم لا يطأ إلا بعد استبرائها (ولا إن لم يعلم دخول) من المدونة: إن طلقها قبل أن يعلم له بها خلوة ثم أراد ارتجاعها وادعى الوطء وأكذبته فلا عدة عليها ولا رجعة له.