(وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل) ابن عرفة: تجب الصبح والعصر والعشاء على ذي مانع يرفع ذلك المانع بقدر ركعة قبل الطلوع، أو الغروب أو الفجر. ابن القاسم: بسجدتيها. القاضي: مع ظاهر
الروايات: بقراءتها وطمأنينتها. اللخمي: وعلى عدم فرضيتها لا يعتبران.
(والكل أداء) الباجي: إذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة، فلما كانت في آخر ركعة منها - وقد غربت الشمس - حاضت فإنها تقضي العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتها. قاله سحنون ورأيت لأصبغ: لا قضاء عليها، وقول سحنون أقيس.
وقال اللخمي عن قول سحنون: إنه أقيس. وقال عن قول أصبغ: إنه أشهر
ابن بشير: أثمر هذا الخلاف اختلافا في مدرك ركعة من الوقت هل يكون مؤديا لجميع الصلاة، أو مؤديا للركعة، قاضيا للثلاث.؟ .
(والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الثانية) مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ: تجب أولى المشتركتين بإدراك ركعة فوق قدرها فإذا طهرت الحائض، وأفاق المغمى، واحتلم الصبي، وأسلم النصراني وقد بقي من الليل قدر أربع ركعات صلى المغرب والعشاء. ابن يونس: لأنه إذا صلى المغرب بقيت ركعة للعشاء، وهذا هو الصواب. ابن القاسم: فإذا طهرت في السفر لثلاث فليس عليها إلا العشاء ركعتين. (كحاضر سافر أو قادم) ابن عرفة: ثالث الأقوال قول مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ أولى المشتركتين تجب بإدراك ركعة
فوق قدرها إلا الثانية، ثم قال بعد ذلك: وقصر الأولى لسفر وإتمامها لقدوم بإدراك ركعة، ولو سافر بعد قدر الثانية مثلها، فلو سافر لثلاث قبل الغروب قصر الظهر والعصر، وإن سافر لأقل قصر العصر، ولو سافر لأربع قبل الفجر قصر العشاء، فإن سافر لأقل فالرواية كذلك. روى الجلاب يتم ولو قدم لخمس قبل المغرب أتمهما، ولأقل أتم العصر، ولو قدم لأربع قبل الفجر أتم ولأقل كذلك وخرج الجلاب قصره (وأثم) ابن بشير: الأداء والتأثيم متنافيان لأن معنى الأداء موافقة الأمر، ومعنى التأثيم مخالفة الأمر. ابن عرفة: لا تنافي بينهما.
قال مالك: إذا أخر غير ذي عذر لغير الضروري كره له وكان مؤديا
وفي الصحيح: «من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله» قال أشهب وابن وهب: معنى الفوات هنا من لم يصلها في الوقت المختار.
وقال سحنون: هو الذي تغرب عليه الشمس. ابن زرقون: فعلى قول سحنون: لا يأثم من أخر العصر عن القامتين. (إلا لعذر بكفر، وإن بردة، وصبا، وإغماء، وجنون، ونوم، وغفلة كحيض لا
سكر) انظر هذا المساق فإنه بالنسبة لمن يأثم ومن لا يأثم، وعبارة غيره إنما يذكرون هذا بالنسبة لمن تسقط عنه الصلاة، ومن لا تسقط.
قال ابن شاس: يعني بالعذر الحيض. ابن عرفة: والنفاس والكفر - ولو ردة - والإغماء والجنون والصبا. ابن شاس: وأما السكر فلا يسقط القضاء وكذلك النوم. (والمعذور، وغير كافر يقدر له الطهر) من المدونة: إنما تنظر الحائض إلى ما بقي من الوقت بعد فراغها
من غسلها وجهازها من غير توان ولا تفريط، وكذلك المغمى عليه إنما يراعي بعد وضوئه، وهو القياس فيه، وفي النصراني إلا أني أستحسن في النصراني - يسلم - أن ينظر إلى ما بقي من الوقت ساعة يسلم لقول مالك: إذا أسلم النصراني في رمضان وقد مضى بعض النهار أنه يكف عن الأكل ويقضي يوما مكانه، فالصلاة أحرى أن تكون عليه ما أسلم في وقتها.