قال ابن رشد: يعجل عليه الطلاق لأنه لا بد أن يكون، بخلاف إذا قال امرأتي طالق يوم مجيء أبي لا خلاف أنه يبقى مع زوجته وإن جاء أبوه طلقت عليه. واختلف قول مالك إذا علق الطلاق على شيء الأغلب منه أن يكون كأن يقول امرأتي طالق إن حاضت فلانة وهي في سن من تحيض.
وقال ابن القاسم: إنه يعجل عليه الطلاق اه.
انظر قول ابن عرفة العبد (ولفظه طلقت وأنا طالق وأنت مطلقة أو الطلاق لي لازم) .
ابن شاس: الركن الثاني اللفظ وما يقوم مقامه. واللفظ ينقسم إلى صريح وغيره. أما الصريح فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان كطلقتك أو أنا طالق منك أو أنت طالق أو مطلقة أو الطلاق له لازم وما أشبه ذلك مما ينطق به بالطلاق، فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى نية. المتيطي: هذه الألفاظ يحكم فيها بواحدة، نواها أو لم ينو شيئا. وأما إن نوى الزيادة عليها فهو ما نواه ويحلف في قوله أنت الطلاق (لا منطلقة) القرافي: فإذا فرعنا على أن المراد هو الاشتهار العرفي فينبغي أن لا يكون الانطلاق صريحا وإن كان فيه الطاء واللام والقاف، وكذلك أطلقتك وانطلقت منك وانطلقي عني وأنت منطلقة (وتلزم واحدة إلا لنية أكثر) تقدم قبل قوله " لا منطلقة " (كاعتدي
وصدق في نفيه إن دل بساط على العد) من المدونة: اعتدي طلاق بقدر ما نوى وإلا فواحدة إلا أن يكون جوابا بالعدة دراهم ونحوه فلا شيء عليه (أو كانت موثقة وقالت أطلقني وإن لم تسأله فتأويلان) من المدونة قال مالك: يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام قبله فلا شيء عليه. ابن يونس: وقال مطرف: إذا كان في وثاق فقال أنت طالق يعني من الوثاق دينته ونويته. ابن يونس: ولا يخالف ذلك ابن القاسم إن شاء الله إذا سئل في تركها فقال أنت طالق وقال أردت من الوثاق، ولأنه بساط جوابه. وأما لو كانت في وثاق فقال لها كلاما مبتدأ أنت طالق وقال نويت من الوثاق فهذه تحتمل أن لا ينويه. ابن القاسم: ويخالف مطرفا في ذلك (والثلاث في بتة) .
المتيطي: أما كنايات الطلاق المستعملة فيه فنحو حبلك على غاربك وبائن وبرية أو حرام أو اعتدي أو أنت خلية أو أنت علي كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو قد فارقتك أو سرحتك أو خليت سبيلك أو اذهبي حيث شئت أو انظري لنفسك أو اعتزلي أو اخرجي أو ما أنت لي بامرأة أو لا سبيل لي عليك أو لا عصمة لي عليك أو لا حاجة لي بك أو قد وهبتك لنفسك أو لأهلك أو قال لهم شأنكم بها، فهذه الكنايات كلها يستعملها المطلق فبأيها نطق ونوى به الطلاق وأراد به البتات فإنه يلزمه، وإن نوى من الطلاق واحدة، فإن كان قبل البناء فهو ما نوى إلا ألبتة اه. انظر الفرق الواحد والستين والمائة من شهاب الدين أن لفظ الخلية والبرية والحرام إنما لزم به الثلاث بسبب العادة في ذلك الزمان فلا يحل للمفتي أن يفتي اليوم في هذه الألفاظ بالثلاث حتى يعلم أن ذلك لم ينوع فإن الفتيا بالحكم المبني على مدركه بعد زوال مدركه خلاف الإجماع. (وحبلك على غاربك) انظر
هذا فقد تقدم للمتيطي أن له نيته فيه قبل الدخول بخلاف البتة، وعزاه ابن يونس لابن المواز وظاهره أنه تفسير للمدونة (أو واحدة بائنة) اللخمي: المشهور في " أنت بائنة " أنه ثلاث وينوي قبل البناء لا بعده وهو مذهب المدونة اه.