أبغضه أو أكمله فهو ثلاث (وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة) من المدونة: من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن ساعتئذ كانت طاهرا أو حائضا وبانت منه.
سحنون: وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة لم يلزمه إلا طلقة إذ لا عدة عليها فوقعت الطلقتان وهي غير زوجة وليس كمن نسق بالطلاق في مقام واحد (كخيره) سحنون: إن قال أنت طالق خير الطلاق أو أحسنه أو أجمله أو أفضله فهي طلقة واحدة رجعية (أو واحدة عظيمة أو كبيرة أو قبيحة أو كالقصر) سحنون: لو قال أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو خبيثة أو مثل الجبل أو شديدة أو طويلة أو منكرة أو أنت طالق إلى الصين أو إلى البصرة كله سواء فيه طلقة واحدة رجعية حتى ينوي أكثر (وثلاث للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما) قد تقدم أن قوله ثلاث للسنة يفرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها، لأن معنى السنة في كل طهر طلقة، وغير المدخول بها تبين بالأولى بخلاف ثلاث للبدعة فهي ثلاث فيهما أي في المدخول بها وغيرها، وعبارة ابن شاس: إذا قال للطاهر
المدخول بها وهي ممن تحيض أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة لزمه ثلاث مكانه، وكذلك لو قال ذلك لغير مدخول بها لطلقت مكانها ثلاثا أيضا لأن طلاق البدعة فيها يكون ثلاثا بخلاف إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة.
[الباب الثاني في أركان الطلاق]
ابن شاس: الباب الثاني من كتاب الطلاق في أركانه. ولا بد لنفوذ الطلاق من أهل ومحل ولفظ أو ما يقوم مقامه (وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ) هذا نص ابن الحاجب. ابن عرفة: وليست هذه بأركان وإنما هي شروط (وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو
سكر حراما وهل إلا أن لا يميز أو مطلقا تردد) ابن شاس: شرط المطلق أن يكون مسلما مكلفا فلا ينعقد طلاق الكافر ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء ونحو ذلك من نوم أو غيره مما يذهب الاستشعار. من المدونة: طلاق المبرسم في هذيانه لا يلزمه. ابن القاسم: وكذا إن سقي السكران ولم يعلم. ابن رشد: قوله " ولم يعلم " فيه نظر لأنه يدل على أنه لو شربه وهو يعلم أنه يفقد عقله لزمه ما أعتق أو طلق وإن كان لا يعقل وهذا لا يصح أن يقال وإنما ألزم من ألزم السكران طلاقه وعتقه لأن معه بقية من عقله لا لأنه أدخل السكر على نفسه، وقول من قال: إنه أدخل السكر على
نفسه غير صحيح.
وقال ابن عرفة: طلاق السكران أطلق الصقلي وغير واحد الروايات بلزومه.
وقال ابن رشد: السكران المختلط طلاقه لازم. وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه وذكره المازري رواية (وطلاق الفضولي كبيعه ولزم ولو هزل) ابن عرفة: هزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه. اللخمي: أرى إن قام دليل الهزل لم يلزمه طلاق، وقال ابن القاسم: من قال لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا فلا شيء عليهما.
وقال ابن القاسم في رجل قال له رجل أطلقت امرأتك قال نعم كما طلقت أنت امرأتك فإذا بالآخر قد طلق امرأته والآخر لم يعلم: لا شيء عليه إذ لم يرد طلاقا ويحلف أنه لم يعلم بطلاق الآخر ولا يحلف أنه كان لاعبا لأن اللاعب يلزمه الطلاق (لا إن سبق لسانه في الفتوى) .
ابن عرفة: الركن