وقال ابن يونس: هو قول ابن القاسم وأشهب (وجاز الوطء به) قال أبو عمران في الذي يمتنع من الرجعة فيجبر عليها له الوطء بعد ذلك كالمتزوج على طريق الهزل أن النكاح يلزمه وله الوطء ويكون نكاحا صحيحا ورجعة - صحيحة. ابن يونس: قال بعض البغداديين خلاف قول أبي عمران لا يستمتع حتى ينوي الارتجاع. ابن رشد: الأظهر جواز استمتاعه بها برجعة القضاء عليه كارها ولا نية له كالسيد يجبر عبده على النكاح (والتوارث) ابن القاسم: إذا قضى عليه السلطان بالرجعة أشهد على القضية وتكون رجعة - تكون بها امرأته أبدا حتى إن خرجت من العدة وماتا توارثا (والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) .
ابن شاس: ثم المستحب بعد الارتجاع أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد ذلك لئلا تكون الرجعة للطلاق، فإن طلق في الطهر التالي للحيضة التي طلق فيها كره له ذلك ولم يجبر على الرجعة. ابن رشد: وإن ارتجعها كذلك ولم يصبها كان مضرا آثما (وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز تطليق الحامل
وغير المدخول بها أو كونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف) من المدونة: له أن يطلق الحامل وغير المدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخول بها حائضا أو نفساء إذ لا عدة عليها.
ابن شاس: الخلع في الحيض لا يجوز وقد قيل: إنه يجوز برضاها وعلى هذا يجوز برضاها دون خلع. ابن عرفة: لا أعرف من نقل الجواز (وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة وينظرها النساء) قال ابن القاسم: إن ادعت طلاقه، إياها وهي حائض وقال بل وهي طاهر فالقول قوله. ابن رشد: وقال ابن القاسم أيضا: القول قولها ويجبر على الرجعة وقاله سحنون.
وقال ابن المواز: إن كانت حين تداعيا حائضا قبل قولها وإن كانت حينئذ طاهرا قبل قوله لا قولها.
ابن يونس: لو قال قائل ينظر إليها النساء بإدخال خرقة ولا كشفة في ذلك لرأيته صوابا (إلا أن يترافعا طاهرا فقوله) تقدم نص ابن المواز (وعجل فسخ الفاسد في الحيض) من النوادر: كل نكاح يفسخ بعد البناء لحرامه فإنه يفسخ في الحيض وتأخيره أعظم. وأما ما للولي إجازته أو فسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة بائنة ويؤخر ذلك سيد العبد وولي السفيه حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقة بائنة، ولو أعتق العبد ورشد السفيه قبل الطلاق ولم يطلق عليه (والطلاق عن المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب) من المدونة: من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تطهر، وكذلك إن حل أجل التلوم من المعسر بالنفقة أو العنين أو غيره والمرأة حائض فلا يطلق عليه حتى تطهر إلا المولي فإنه يطلق عليه عند الأجل إن قال لا أفيء.
ابن المواز: ويجبر على الرجعة. ابن يونس: لأن غيرنا يقول بمضي الأجل تبين منه. اللخمي: إن أخطأ الحاكم فطلق لإعسار ونحوه في الحيض لم يلزمه بخلاف طلاق الزوج بنفسه لم يرثا من الخلع في الحيض كالطلاق. وقيل: يجوز. ابن عرفة: لا أعرف نقل جوازه. لغير ابن شاس (وما للولي فسخه) تقدم قبل قوله " والطلاق
على المولي " (أو لعسره بالنفقة كاللعان) تقدم نصها بهذا عند قوله " والطلاق على المولي " (ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه) سحنون: إن قال أنت طالق شر الطلاق أو أقبحه أو أقذره أو أنتنه أو