وانظر إذا تزوجت وجعل لها هذا الزوج الولد في المهر قال البرزلي: إن كان ذلك للولد فلا رجوع له على الأب، وإن كان ذلك مكتوبا من حقوق الزوجة فلها الرجوع بنفقة الولد على أبيه (وزائد شرط) قال مالك: إن خالعته على شرط أن لا ينكح غيرها، فإن فعل رد عليها ما أخذ منها فلا يلزمه الشرط والخلع لازم ولا يرد ما أخذ منها إن نكح غيرها (كموته) من المدونة: إن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها (وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها) أما إن ماتت فقد تقدم نص المدونة أن الرضاع والنفقة في مالها، وأما إن انقطع لبنها فقال: المتيطي: إن انقطع لبنها دون السنتين استرضعته من مالها، وإن كانت عديمة استؤجر عليها وتبعها.
وصوب اللخمي عدم اتباعه. وأما إن ولدت ولدين فقال المتيطي: يلزمها رضاعهما ولا تعذر إن قالت لا طاقة لي بهما. ابن سلمون: إن مات المولود فلا شيء للأب على الزوجة لأن مقصود التزامها إبراء الأب من مؤنته. هذا هو المشهور وبه القضاء وكذلك إن ارتجعها فإنها يسقط عنها ما تحملته من النفقة وترجع على الأب ولا تعود عليها إن طلقها ثانية إلا أن تتحملها وإن عدمت الأم في خلال المدة عادت النفقة على الأب فإذا أيسرت اتبعها بما أنفق على ابنه مدة عدمها على القول المشهور الذي جرى به القضاء.
ودليل المدونة أنها تمنع من التزويج حتى تتم مدة الرضاع. وانظر إذا أشهدت في عقد الخلع أنها موفورة الحال وأنها متى أثبتت أنها عديمة فذلك باطل ثم أثبتت العدم قال ابن رشد: لا تنتفع بما شهد
لها من العدم حتى يشهدوا بمعرفة ذهاب مالها.
(وعليه نفقة الآبق والشارد) . المتيطي: ما ذكرناه من الخلع على البعير الشارد والعبد الآبق والثمرة التي لم يبد صلاحها على التبقية وغير ذلك من الغرر فهو جائز بخلاف النكاح، وله مطالبة ذلك كله على غرر، وإن لم يسلم فلا تبعة له قبلها واختلفوا على من يكون سقي الثمرة (إلا لشرط) . ابن الحاجب: نفقة الآبق والشارد على الزوج ما لم يشترطه (لا نفقة جنين إلا بعد خروجه) . ابن عرفة عن المتيطي: عليها رعاية الغنم قبل ولادتها وهو نحو قول شيوخ عبد الحق النفقة عليها إلى خروج الجنين (وأجبر على جمعه مع أمه) تقدم نص ابن عرفة يجبران على جمعه مع أمه (وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان) . المتيطي: اختلفوا على من يكون سقي الثمرة.