انظر ثاني مسألة من سماع أصبغ من كتاب التخيير (ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض) الباجي: قال ابن القاسم: من مات فشهدت بينة أنه طلق امرأته ألبتة في صحته ورثته كما لو طلق في مرضه لأن الطلاق إنما يقع يوم
الحكم (وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد) من المدونة: من طلق في سفره ثلاثا ببينة ثم قدم قبل البينة فوطئها ثم أتت البينة فشهدت بذلك وهو ينكر طلاقها ويقر
بالوطء فليفرق بينهما ولا شيء عليه. ابن محرز: ظاهره أنها تعتد من اليوم (ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض) من المدونة: من طلق في مرضه قبل البناء ثم تزوجها قبل صحته فلا نكاح لها إلا أن يدخل بها فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيه.
وقال بعض القرويين: يفسخ ولو بنى قبل. وإنما فسخ وإن كان الميراث لها ثابتا بطلاقها في المرض للغرر في المهر بحيث لو تحمل بالمهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال الأجنبي والإرث بالنكاح الأول وقيل غير هذا. راجع ابن عرفة.
(ولم يجز خلع المريضة) ابن رشد: ظاهر الموازية مع المدونة عدم جواز خلع المريضة (وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان) من المدونة: إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها.
قال ابن القاسم: وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز، وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان. عياض: في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو
خلافا قولا الأكثر والأقل، وروي عن مالك ويوقف المال حتى تصح أو تموت.
(وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم) ابن عرفة: التوكيل على الخلع جائز كالبيع لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوجة امرأة. ابن شاس: ولو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع طلاق ولو قالته فزاد وقع وغرم الزيادة (أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل) ابن شاس: أما وكيل الزوج فإن قال له خالعها بمائة فنقص بطل الخلع
ولم يقع طلاق، ولو قال مطلقا فخالعها فنقص عن خلع المثل وادعى الزوج أنه أراد خلع المثل فالقول قوله. ابن الحاجب: بيمينه أو لها. (وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة) ابن شاس: وأما وكيلها بالاختلاع
بمائة فإن زاد وقع الطلاق ولزمت المائة والزيادة على الوكيل.
(ورد المال بشهادة سماع على الضرر) سمع عيسى ابن القاسم: إن أقامت من صالحت زوجها على رضاع ولدها وإعطاء مال شهادة امرأتين صالحت عن ضرورة حلفت وأخذت ما أعطت ورضاع ولدها. ابن رشد: جاز في هذه الشهادة النساء.
لأنه قال: والطلاق قد وقع بغير شهادتهن وإن شهد بالضرر شاهدان أو شاهد وامرأتان رد لها مالها بغير يمين ويجوز فيه شاهدان على السماع دون يمين. (أو بيمينها مع شاهد وامرأتين) ابن سلمون: ويثبت أيضا بالشاهد العدل واليمين فتحلف مع شاهدها ويصرف عنها ما أسقطته لأنه حكم في مال، وإن شهد شاهد على القطع وشهد آخر معه على السماع نفذ ذلك أيضا اه. وتقدم أنها تحلف مع شهادة امرأتين (ولا يضرها إسقاط البينة المستدعاة على الأصح) ابن سلمون: إن ادعت أن الخلع وقع عن إضرار بها فلها الرجوع فيما اختلعت به وأسقطته إذا ثبت ذلك، وإن وقع في عقد الخلع أن ذلك كان دون إكراه ولا ضرر وإنها أسقطت البينة المسترعاة وغيرها فلا يضرها ذلك إذا ثبت الضرر (وبكونها بائنا لا رجعية) من المدونة: إن خالعها على مال ثم تبين أنه قد أبتها قبل ذلك أو ينكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما فالخلع ماض وترجع عليه بما أخذ منها، وانظر مما يرد به المال وينفذ الطلاق