[باب في أركان الخلع]
(وموجبه زوج مكلف) ابن شاس: أركان الخلع أربعة: العاقدان والعوضان الأول الموجب وشرطه أن يكون زوجا مكلفا.
ابن فتوح: ويجوز للأب ووصيه والسلطان وخليفته المبارأة عن الصغير بشيء يسقط عنه أو يؤخذ له لا على غير ذلك وكذلك السيد في عبده الصغير (ولو سفيها) ابن سلمون: إن كان الزوج في ولاية وهو بالغ فخلعه جائز وإن كان بغير إذن وصيه لأن الطلاق بيده ويلزمه إذا أوقعه، ولا يجوز خلع الأب أو الوصي عليه بغير إذنه على المشهور. ابن عرفة: في خلع الوصي عن سفيهه البالغ بغير أمره قولان: الأول سماع ابن القاسم ودليل نكاحها، والثاني قوله في إرخاء الستور.
وجعل ابن الحاجب الأول المشهور وعكسه ابن فتحون وبأمره جائز ماض، وقول
ابن شاس اختلف في صحة خلع السفيه لا أعرفه، قال: وعلى صحته لا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى الولي (وولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما) تقدم نص ابن فتحون: للأب ووصيه والسلطان وخليفته المبارأة عن الصغير وكذا السيد في عبده الصغير (لا أب سفيه وسيد بالغ) ابن يونس: إذا
زوج الوصي يتيمه وهو بالغ سفيه بأمره أو زوج السيد عبده البالغ بغير أمره وذلك جائز عليه أو زوج ابنه أو يتيمه قبل البلوغ ثم بلغ سفيها لم تجز المبارأة عن واحد من هؤلاء بغير إذنه ولا يكرهون على الطلاق (ونفذ خلع المريض وورثته) ابن عرفة: خلع المريض تام وورثته إن مات.
قال أبو عمران:
وترث من المال الذي أعطته (دونها) قال مالك: من ملك امرأته في مرضه بائنا أو خالعها أو كان الطلاق في مرضه بأي وجه كان، فإنه لا يرثها إن ماتت وهي ترثه إن مات من ذلك المرض. ونص المدونة: إن جعل أمرها بيد رجل يطلق متى شاء فلم يطلق حتى مرض الزوج فطلقها الوكيل في مرض الزوج لزمه الطلاق وترثه كما ترثه المفتدية في مرضه. (كمخيرة ومملكة فيه) من المدونة إن ملكها في مرضه أو خيرها فاختارت نفسها أو طلقها طلاقا بائنا في مرضه فإنه لا يرثها إن ماتت وترثه هي إن مات من ذلك المرض لأن الطلاق جاء من قبله (ومولى منها) جعل ابن الحاجب الإيلاء واللعان مثل
المخيرة قال بخلاف الردة (وملاعنة) من المدونة: لعانه إياها في مرضه كطلاقه (أو أحنثته فيه) من المدونة: إن قال لها الزوج في صحته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ألبتة فدخلتها وهو مريض فإنها ترثه.
ابن عرفة: وجعل ابن شاس الملاعن في المرض من هذا بعيد (أو أسلمت أو عتقت) محمد: لو طلق المريض أمة أو ذمية فعتقت أو أسلمت بعد العدة قبل موته ورثته. الباجي: وهو قول ابن القاسم خلافا لسحنون وابن الماجشون (أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمة وإنما ينقطع بصحة بينة) من المدونة: لا تجوز الوصية لمطلقة في المرض وإن تزوجت أزواجا لأنها ترثه ولا يرفع إرثها إياه نكاحها غيره ولو تعدد، ولو طلقها كل منهم في مرضه ورثت الجميع ولو كانت زوجا لغيرهم، وصحته
بعده تصيره كطلاق صحيح (ولو صح ثم مرض فطلقها لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول) من المدونة: من طلق في مرضه واحدة يملك فيها الرجعة ثم صح ثم مرض فأردفها طلقة أو أبتها لم ترثه إلا أن يموت وهي في العدة من الطلاق الأول، لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار إلا أن يرتجعها من الطلاق الأول ثم يطلقها في مرضه الثاني فترثه إن انقضت عدتها لأنه بارتجاعها صارت كسائر أزواجه وصار بالطلاق الثاني فارا من الميراث (والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار) ابن شاس: الإقرار بالطلاق في المرض كالإنشاء إلا أن العدة من يوم الإقرار.