(ورفع حدثها) . ابن رشد: لا خلاف أن التطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتها ما داما متصلين، وإنما يرفعه بعد انقطاعهما (ولو جنابة) . ابن رشد: الصواب أن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض فيكون لها أن تقرأ القرآن وإن لم تغتسل للجنابة. ابن يونس: وينبغي إذا ارتفع دم الحيض عن الحائض ولم تغتسل أن يكون حكمها حكم الجنب لا تقرأ ولا تنام حتى تتوضأ لأنها ملكت طهرها. ابن حبيب: وإذا انقطع دم الحيض وهي جنب فلتغتسل غسلا واحدا.
قال سحنون: فإن نوت الجنابة لم يجزها. ابن يونس: الصواب الإجزاء، نوت الجنابة أو الحيض، لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدا ناب موجب أحدها عن الآخر كقول ابن القاسم في الشجة.
(ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة) . ابن رشد:
يمنع دم الحيض والنفاس من دخول المسجد والطواف بالبيت والاعتكاف وذلك باتفاق، ويمنع من مس المصحف وفي ذلك خلاف شاذ، واختلف قول مالك في قراءة القرآن ظاهرا. الباجي والتلقين: في قراءة القرآن ظاهرا روايتان. ابن عرفة: ظاهر التلقين أن الحيض والنفاس بالنسبة للقراءة سواء.
وقال ابن الحاجب: لا تقرأ النفساء. وعلله ابن عبد السلام انظر عند قوله: " وإن بالغا ".
(والنفاس دم خرج للولادة) ابن عرفة: النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور. عياض: قيل ما
خرج قبل الولد غير نفاس، وما بعده نفاس، وفيما معه قولا القاضي والأكثر (ولو بين توأمين) من المدونة: إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر ولم تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فحالها كحال النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع آخر ولد في بطنها. ابن يونس: قوله " كحال
النفساء " يريد في الجلوس عن الصلاة إذا تمادى بها الدم فتجلس شهرين على قوله الأول، وقدر ما يراه النساء على قول الثاني.
(وأكثره ستون يوما) من المدونة: إن دام دم النفاس جلست شهرين ثم رجع عنه وقال: قدر ما يراه النساء. وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة. (فإن تخللهما فنفاسان) تقدم نص المدونة وقال ابن عرفة: على قولها دم الأول نفاس فما بعد الثاني معه نفاس واحد، وعلى أنه دم حيض يستقبل دم الولد الثاني ولا يضاف لما قبل.
(وتقطعه ومنعه كالحيض) من المدونة: إذا انقطع دم النفساء فإن كان قرب الولادة فلتغتسل وتصلي فإذا رأت بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما
فهو مضاف إلى دم النفاس إلا أن يتباعد ما بين الدمين فيكون الثاني حيضا، وإذا رأت الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها ذلك فتلغي أيام الطهر وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وتصلي وتصوم وتدع الصلاة في أيام الدم حتى تستكمل أقصى ما يجلس فيه النساء في النفاس من غير سقم ثم هي مستحاضة. انظر عند قوله: " ومنع صحة الصلاة " وقد تقدم حكم القراءة (ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه) الذخيرة ابن القاسم: ماء الحامل قرب وضعها كبولها.
وقال مالك فيه: ليس بشيء. ابن رشد: أي يتوضأ منه وهو الأظهر.