الباجي: الأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل ويكمل لكل واحدة يوما وليلة. اللخمي: وإن رضي الزوج والنسوة كون يومين وثلاثة جاز (والمبيت عند الواحدة) ابن شاس: يستحب لمن له زوجة واحدة أن يبيت عندها (والأمة كالحرة) ابن شاس: الرواية المشهورة التسوية بين
الحرة والأمة.
ابن بشير: وإن كان الزوج عبدا فكل المذهب على التسوية بين الحرة والأمة خلافا لابن الماجشون (وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ولا قضاء) ابن عرفة. لذي زوجة أن يقيم عند من تزوجها بكرا سبعا وثيبا ثلاثا. المتيطي: وليس عليه العدل في هذه الأيام ثم قال: وإذا أكمل إقامة المدة ابتدأ بالجديدة إن أحب ولا يلزمه قضاء. وروى ابن القاسم هو حق للزوجة اه.
انظر العزب إذا تزوج هل تلزمه هذه الإقامة؟ قال المتيطي: المشهور إن لم يكن له غيرها لا يلزمه ذلك ونقله ابن يونس عن ابن حبيب قائلا بكرا كانت أو ثيبا ولا تجاب لسبع. المتيطي: اختلف إذا أقام عند الثيب ثلاثا ثم أراد أن يتمها ستا ويسبع عند نسائه على حديث أم سلمة فأباه مالك. انظر إذا رضي بذلك النسوة وانظر قبل قوله " والمبيت ".
(ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة) اللخمي: ليس له أن يقيم عند واحدة في يوم الأخرى، واختلف في دخوله لقضاء حاجة؛ فروى محمد: له أن يأتي عائدا أو لقضاء حاجة ولوضع ثيابه عندها.
(وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا) من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز، ولها الرجوع متى شاءت فإما عدل أو طلق ويجوز أن يعطيها على أن تقيم على
الأثرة عليها في نفسه وماله (كإعطائها على إمساكها) من المدونة: يجوز أن يأخذ منها على إمساكها وقد تقدم هذا انظر عند قوله " كعطيته لذلك " (وشراء يومها منها) مالك: فيمن يعطي امرأته شيئا في يومها ليكون فيه عند الأخرى قال: الناس يفعلونه وغيره أحب إلي، ولا يعجبني شراء المرأة من صاحبتها يومها من زوجها وأكرهه وأرجو خفة شراء ليلة لا أكثر.
ابن رشد: ظاهره أن شراء المرأة أشد كراهة من شراء الرجل لأن المرأة لا تدري ما تحصل لها بما أعطت فقد لا يصيبها في تلك الليلة
والرجل يدري ما يحصل له. (ووطء ضرتها بإذنها) اللخمي والمتيطي: إذا أذنت له إحدى زوجتيه أن يطأ الأخرى في نوبتها جاز له ذلك قبل أن يغتسل من وطء الأخرى وبعده (والسلام بالباب) ابن الماجشون: لا بأس أن يقف بباب إحداهما دون الأخرى دون دخول.
وروى محمد: له الدخول دون إقامة. ابن رشد: وهذا معروف المذهب (والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها) روى محمد: إن أغلقت إحداهما دونه فإن قدر يبيت في حجرتها وإلا ذهب للأخرى. ابن القاسم: يؤدبها ولا يذهب للأخرى ولو كانت ظالمة (وبرضاهن جمعهن بمنزلين من دار
واستدعاؤهن لمحله) اللخمي: إن كانت الزوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا وشهرين ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو نظر ضيعة.
المتيطي: ولا يجمع في منزل واحد إلا برضاهن. ابن رشد: ويقضى عليه أن يسكن كل واحدة بيتا ويقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن ولا يأتينه إلا أن يرضين (والزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا) تقدم نص اللخمي بهذا قبل قوله " والمبيت " (ودخول حمام بهما) لو قال كدخول كان أبين. ومنع سحنون دخوله الحمام بزوجتيه معا وأجازه بإحداهما. ابن محرز: لحرمة الكشف بينهن (وجمعهن في فراش ولو بلا وطء) ابن عرفة: في منع جمع الحرتين في فراش واحد دون وطء وكراهته رواية محمد وقول ابن الماجشون (وفي منع الأمتين وكراهته قولان) ابن عرفة: في منع جمع الإماء في فراش واحد دون وطء وكراهته ثالثها الجواز لقول مالك وابن الماجشون (وإن وهبت نوبتها من ضرتها فله المنع لا لها) اللخمي: إن أسقطت الحرة يومها