ابن عرفة: مقتضى المذهب أنه قبله (وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها) المتيطي: إن كان اختلافهما بعد البناء في عين نوعه فادعت المرأة أنه تزوجها على مملوكته أمها فلانة وادعى الزوج أنه إنما تزوجها على مملوكه أبيها فلان، فإن القول قول الزوج مع يمينه ويدفع إلى المرأة أبوها الذي أقر أنه صدقها إياها فيعتق عليها، فإن نكل الزوج عن اليمين دفع إلى المرأة أمها بنكوله.
وقد قيل: لا بد من يمينها وحينئذ تدفع إليها وتعتق عليها بقبضها ويعتق الأب على الزوج بإقراره أنه أصدقها إياه، ويكون ولاء الأب والأم جميعا للمرأة دون زوجها ويثبت النكاح بينهما، فإن مات الأب عن مال أخذ الزوج منه قيمة الأب وكان ما بقي لابنته وهي الزوجة، وإن كان الزوج لم يدخل بها تحالفا وفسخ النكاح بينهما وتبدأ المرأة باليمين على ما تقدم لأنها بائعة بضعها ويعتق الأب على الزوج بإقراره للمرأة بملك أبيها ويكون ولاؤه انتهى نصه.
ثم ذكر المتيطي الوثيقة في ذلك بما معناه أنه قامت عند القاضي فلانة وأقرت أن فلانا تزوجها على مملوكته أمها وأنه بنى بها وأنكرها صداقها فنظر القاضي فيما سألته نظرا أوجب به إحضار فلان، فأحضره فاعترف بالنكاح والبناء وأنكر أن يكون
أصدقها أمها وقال إنه إنما أصدقها مملوكه أباها، فاقتضى نظر من شاورهم القاضي أن القول قول الزوج مع يمينه ويدفع إلى المرأة أباها، فإن نكل الزوج عن اليمين حلفت الزوجة على دعواها ودفع إليها أمها فتعتق عليها بقبضها ويعتق الأب على الزوج بإقراره أنه أصدقها أباها ويثبت النكاح بينهما.
فأخذ القاضي بذلك من قولهم وأمر الزوج أن يحلف فنكل فصرف اليمين على الزوجة فحلفت أنه ما تزوجني إلا على أمي، فحكم بدفع أمها إليها وقضى بحريتها عليها لملكها إياها، وحكم على الزوج بحرية أبيها بإقراره بملكها له وألحقهما بأحرار المسلمين لا سبيل لأحد إليهما غير سبيل الولاء لابنتهما حسبما اقتضاه الشرع اه. فانظر هذا مع لفظ خليل ولا فرق بين لفظ خليل وابن الحاجب.
(وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها) . المتيطي: إن اختلفا في دفع المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها، أو حلف من زوجها من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجورا عليه وادعى دفع ذلك إليهم، فإن حلف من وجب عليه الحلف منهم دفع الزوج المعجل ثانية ودخل بأهله (وبعده قوله) . ابن شاس: إذا اختلفا في قبض معجل الصداق، فإن استقرت عادة صير إليها وإلا فالقول قولها إلا أن تكون مدخولا بها فالنص أنه تقبل دعواه إلا فيما لم يحل منه، لكن اختلف الأصحاب في تنزيله فقال أبو إسحاق: إنما ذلك في بلد عرفه تعجيل النقد عند البناء، فأما بلد لا عرف فيه بذلك فالقول قول الزوجة.
وقال عبد الوهاب: إنما ذلك إذا لم يثبت في صداق ولا كتاب. وقال إسماعيل: إنما ذلك مبني على العادة (بيمين فيهما) تقدم نص المتيطي
حلفت المرأة (عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفا في متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين) . من المدونة: إن اختلفا في متاع البيت ولو بعد الفراق قضى
بما يعرف للنساء للمرأة وبغيره للرجل. المتيطي: وهل على أحدهما يمين إذا قضى له به في ذلك؟ قولان ظاهر المدونة لا بد من يمينه أو يمينها. (ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان) سمع أصبغ: إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها.