متناقض في ظاهره.
(وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح) الباجي: قال مالك: لا يلزم المرأة أن تتفقد طهرها بالليل ولا يعجبني ذلك ولم يكن للناس مصابيح، وإنما يلزمها ذلك إذا أرادت النوم أو قامت لصلاة الصبح، وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلاة، ونحو هذا في سماع ابن القاسم وزاد: وليس من تفقد طهرها يعني بالليل من عمل الناس.
قال ابن رشد: كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر بقدر ما يمكنها إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر إذ لا اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت فسقط ذلك عنها من ناحية المشقة، فإن استيقظت بعد الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل حملت في تلك الصلاة على ما قامت عليه ولم يجب عليها قضاء صلاة الليل حتى توقن أنها طهرت قبل الفجر، وأمرت في رمضان بصيام ذلك اليوم وتقضيه احتياطا.
(ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما) انظر ما يحصل من هذا مع ما يتقرر، ولو قال: صحة صوم وصلاة ووجوبهما لكان صحيحا على طريقة التلقين والمقدمات، ولا
محصول له على الطريقة الأخرى حتى تقول وتقضي الصوم وإلا فكان ينبغي أن ينص على قضاء الواحد دون الآخر. هذا هو المقصود للمفتين قال ابن عرفة: يمنع الحيض الصلاة والصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ومن التلقين والمقدمات: دم الحيض والنفاس يمنعان وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه في الصلاة قال الباجي: لا معنى لهذا الذي قال عبد الوهاب، فإن الفعل إذا لم يصح ينتفي وجوبه. فقول عبد الوهاب: " إن الدم يمنع وجوب الصلاة " كذلك قوله: " إنه لا يمنع وجوب الصوم " غير صحيح ولو وجب لصح انتهى.
(وطلاقا) ابن رشد: ينهى المطلق أن يطلق في الحيض لئلا يطول عليها العدة فيضر بها، وذلك أن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون في تلك المدة كالمعلقة، لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج، وقد نهى الله عن إضرار المرأة بتطويل العدة عليها فقال: {إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] إلى {فقد ظلم نفسه} [البقرة: 231] (وبدء عدة) تقدم أن المطلقة في الحيض لا تعتد بما بقي من تلك
الحيضة.
(ووطء فرج أو تحت إزار) من المدونة: قال مالك: والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها. ابن القاسم: وقوله: " شأنه بأعلاها " أي يجامعها في أعكانها أو بطنها أو ما شاء منها مما هو أعلاها.
قال مالك: ولا يطؤها بين الفخذين. ابن يونس: للذريعة. ابن حبيب: وليس بضيق إذا اجتنب الفرج. وقاله أصبغ انتهى.
والذي للغزالي في الإحياء: له أن يستمني بيدها وبما تحت الإزار زمن الحيض سوى الوقاع. وانظر أحكام ابن العربي عند قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] (ولو بعد نقاء) ابن يونس: قال الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] أي يرين الطهر {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] أي بالماء. وذهب ابن بكير إلى جواز وطئها إذا رأت النقاء وإن لم تغتسل لأن المانع إنما تعلق بالحيض، والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها. ابن يونس: وهذا أقيس والقول الأول أحوط وأحب إلينا.
(وتيمم) فيها إذا طهرت امرأة من حيضها في سفر وتيممت فلا يطؤها زوجها حتى
يكون معهما من الماء ما يغتسلان به جميعا. سحنون: يعني ما تغتسل هي به من الحيضة ثم ما يغتسلان به جميعا من الجنابة.