سمع ابن القاسم: للمرأة المحتاجة الأكل من صداقها بالمعروف. ابن رشد: أباحه لها مع أن مذهبه وجوب تجهيزها به مراعاة للخلاف. وسمع ابن القاسم: لا يجوز للمرأة أن تقضي في دين عليها من نقدها إلا التافه اليسير.
وقال مالك: كالدينار. ابن رشد: وروى محمد كالثلاثة.
ابن رشد: وهذا على قلة المهر وكثرته وليس بخلاف وقد تقدم أن ما حل قبل البناء كحال للغرماء أخذه (ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم) . ابن رشد: إن توفيت الزوجة قبل البناء وأبى الأب أن يبرز لها من ماله ما يكون ميراثا عنها على القدر الذي يجهز به مثلها إلى مثله فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها على أن؛ لا يكون جهازها إلا نقدها (على المقول ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز) ابن عرفة: لو كان النقد حيوانا أو عرضا أو كتانا فنقل المتيطي أنه يجوز بيعه للتجهيز به واختار هو. أعني المتيطي. خلاف هذا.
ابن عرفة: ولأبي بكر التصرف في نقدها كتصرف مالكة أمرها (وفي بيعه الأصل قولان) . ابن عرفة: لو ساق الزوج أصولا فقال ابن بشير: يمنع من بيعها.
وقال غيره: يجوز بيعها على وجه النظر.
وقال ابن زرب واللخمي: إن أصدقها عقارا لم يلزمها التجهيز به (وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة لا إن بعد) . المتيطي: إن شورها بالثياب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم قام الأب يريد استرجاعها من يدها وقبضها لنفسه منها وادعى أنها عارية منه لها، فإن كان قيامه على قرب من تاريخ البناء فالقول قوله كان ما ادعاه معروفا للأب أو غير معروف، له، أقرت له بذلك الابنة أو لم تقر، ما لم يطل ذلك.
قال في الواضحة: وليس العام بطول وقاله بعض الموثقين قال: ويكون له أخذ ما وجد من ذلك ولا يكون على الابنة في تفويت ما فوتته من ذلك أو امتهنه الزوج معها ضمان لتمليك الأب ذلك لها. قال غير واحد: إن قام بعد
العام لم يلتفت لقوله، وإن قام قبل العام فالقول قوله دون يمين.
وفي سماع أصبغ: الأب مصدق ولفظ التصديق عند الشيوخ إذا وقع مبهما يقتضي نفي اليمين انتهى.
والذي لابن رشد أن القول إذا كان قول الأب فإنه يصدق مع يمينه قاله ابن حبيب المتيطي.
وقال الشيخ أبو إبراهيم: ادعاء الأب لما في يد ابنته من الأمور الضعيفة التي إنما فيها الاتباع لسلفنا - رحمهم الله -، ولولا ذلك لكان الوجه أن لا يخرج عنها ما بيدها إلا بما توجبه السنة في سائر الحقوق لا سيما إخراج ما في يد البكر فإنه أمر عسير لا يخرجه غيره إلا ببينة قاطعة.
انظر نوازل البرزلي (ولم يشهد) . ابن عرفة: المشهور أن الأب مصدق إذا أشهد على العارية وإن طال الأمر إذا كان فيما بقي وفاء بالمهر. المتيطي: فإن أتلفته ابنته وقد أشهد بالعارية فإن كان ذلك الإتلاف في حال سفهها فلا ضمان عليها، وإن أتلفته بعد رشدها ضمنته (فإن صدقته ففي ثلثها) . المتيطي: فإن كان قيام الأب على بعد كان للزوج في ذلك مقال ولا ينفع الأب إقرار الابنة له بذلك إذا أنكر ذلك الزوج لطول حيازتها له.
قال ابن الهندي: إلا أن تكون قد خرجت
من ولاية أبيها فيلزمها الإقرار في قدر ثلث مالها وللزوج مقال فيما زاد على الثلث (واختصت به إن أورده بيتها أو أشهد لها) . المتيطي: ما زاده الأب من شورة على حقها إن أشهد أنه نحلة لها صح لها إن كان في عقد نكاحها، وإن بين كونه هبة لها تم حوزها بالإيراد الموصوف (أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها) في أجوبة ابن رشد: من أشهد بهبة ما في تابوت بيته مغلقا لابنته الصغيرة؛ ووجد به بعد موته حلي وثياب هبته باطلة إلا أن يدفع مفتاحه للبنت وتعاينه مقفولا، وسئل ابن مزين عن الجارية البكر تتخذ الشورة في بيت أبيها بصنعة يدها أو يد أمها أو يشتري لها ذلك أبوها ثم يموت الأب فيريد ورثته الدخول مع الابنة فيها فقال: أما ما كان من ذلك قد سماه الأب لها وأشهد أنه شورة لابنته أو لم يشهد عليه إلا أن الورثة يقرون أن ذلك كان لابنته مسمى ومنسوبا إليها أنه شورة لها فلا دخول للورثة فيه، وجوز مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو الأم لا يستطاع حوزه إلا بهذا، لأنها لو ذهبت كل ما عملت شيئا أو اتخذته أو عملته لها أمها أو كسبه لها أبوها كلف أبوها أن يبرز ذلك ويشهد لها به لم يستطع على ذلك لأنه مما يستفاد الشيء بعد الشيء على أنواع شتى.