قال ابن القاسم: وهو أحب قوليه إلى ابن رشد.
قيل: المراد بهذه الهدية الوليمة وهذا غير صحيح لا يختلف قول مالك في أن الوليمة مندوبة. وقد قال في هدية العرس: إلا أن يتقدم فيها السلطان ولا يجوز أن يتقدم السلطان في الوليمة فينهى عنها. انظر في ابن سلمون حكم هدية الأملاك (وصحح القضاء بالوليمة) ابن رشد: مذهب مالك أن الوليمة مندوب إليها لا واجبة ولا يقضى بها. ابن سهل: الصواب القضاء بها.
قال مالك: أرى أن يولم بعد البناء ويحتمل أن يكون قول مالك ذلك لمن فاته قبل البناء لأن الوليمة لإشهار النكاح وإشهاره قبل البناء أفضل (دون أجرة الماشطة) ابن سهل: ولا يقضى عليه بأجرة الماشطة على الجلوة ولا بأجرة ضاربة دف ولا كبر انتهى. انظر ثمن الرق وأجرة الكاتب.
قال ابن سلمون: ذلك على الذي يتوثق لنفسه (وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد) من المدونة: إن نكحها على حائط بعينه أو عبد بعينه ثم طلقها قبل البناء كان ما اغتلت الثمرة أو العبد بينهما كان بيدها أو بيد الزوج وللذي في يديه الحائط
قدر سقيه وعلاجه في حصة الآخر، وكذلك الأمة تلد عند الزوج أو عندها أو كسبت مالا أو اغتلت غلة أو وهب لها أو للعبد مال فذلك كله إن طلقت المرأة قبل البناء بينهما، وكذلك ما اغتل أو تناسل من إبل أو بقر أو غنم أو أثمر من شجر أو نخل أو كرم فذلك كله بينهما. ومن استهلك من ذلك شيئا ضمن حصة صاحبه إلا أن يقضى لمن أنفق منهما بنفقته التي أنفق فيه فيكون له نصف ما أنفق (وفي أجرة تعليم صنعة قولان) اللخمي: يختلف إن أنفقت على صغير لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجر لا يطعم وانتقل كل ذلك بنفقتها ولم تأخذ غلة، هل للزوج نصفه ويدفع النفقة أو يكون فوتا؟ ولو أنفقت على العبد والأمة في صنعة تعلماها ففي رجوعها على الزوج بنصف النفقة وسقوطها رواية المبسوط وقول محمد.
(وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء) ابن عرفة: المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين. المتيطي: ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها رواه محمد. قيل: وهو مذهب المدونة.
وما أجله بعد البناء فلا حق للزوج في التجهيز به، وإن حل قبل البناء فلغرمائها أخذه في ديونهم، وإن لم يحل باعوه، وأما ما أجله قبل البناء فكالنقد من ابن عرفة (وقضي له إن دعاها لقبض ما حل) قد تقدم مؤجل ما حل قبل البناء حال. المتيطي: لا يلزمها التجهيز بالكالئ إن قبضته بعد البناء فإن تأخر البناء عن حلوله وقبضته فالمشهور أنه يلزمها التجهيز به، فإن أبت قبضه حين حل خوف التجهيز به فللزوج جبرها عليه (إلا أن يسمي شيئا فيلزم) قال ابن سلمون: إن اشترط الزوج لنفسه كسوة تخرجها له الزوجة في الشوار للباسه فلا بد أن يكون في الصداق زيادة على قيمة مقدار
أقل الصداق فأكثر، وتكون هذه الكسوة عطية للزوج تثبت له بثبوت الصداق عليه وتسقط بسقوطه عنه، فإن لم يقع التزام ذلك وأخرجت له ذلك في شوارها كالغفارة والقميص وغيرها وادعت أنها جعلت ذلك على طريق التزيين لا على العطية فقال ابن رشد: إن كان عرف عمل عليه وإلا فالقول قول المرأة أو وليها فيما يدعيانه من أنها عارية (ولا تنفق منه وتقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار) .