[الباب الرابع في التشطير واختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس]
(وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس) ابن شاس: الباب الرابع في التشطير واختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس يوجب تشطير الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد أو بفرض بعد العقد في نكاح التفويض. ثم في معنى التشطير كل ما نحله الزوج للمرأة أو لأبيها أو لوصيها في العقد أو قبله لأجله إذ هو للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له.
وعبارة المدونة: من تزوج بمهر مسمى ثم زادها فيه طوعا فلم تقبض حتى مات أو طلق قبل البناء لزمه نصف ما زاد في الطلاق وسقط كله بالموت (وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما) من المدونة: إن نكحها بعرض بعينه فضاع بيده ضمنه إلا إن قامت بينة فيكون منها. ابن عرفة: وإن كان مما لا يغاب عليه ففي المدونة واللخمي ضمانه منها، ولو كان هلك يد الزوج قبل قبضها إياها فله البناء بها ولا مهر عليه.
انظر قبل هذا عند قوله: " الصداق كالثمن وضمانه " (وتعين ما اشترته من الزوج وهل
مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان) من المدونة: ما اشترته من زوجها بمهرها كمهرها ولو لم يصلح لجازها.
قال إسماعيل القاضي: هذا إن كان شراؤها ذلك من الزوج على قصد التخفيف. وأما إن تبين أن قصدها الشراء منه كغيره للرغبة في المشتري فيرجع عليها بنصف المهر (وما اشترته من جهازها وإن من غيره) من المدونة: من تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها قبل البناء فإنما له نصف ذلك نما أو نقص.
وهو بمنزلة ما أصدقها إياها ولو اشترت ذلك من غيره رجع عليها إذا طلقها بنصف الألف درهم وكان ضمان ذلك منها إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج مما يصلحها في جهازها مثل خادم وعطر وفرش وأسرة وساند وكسوة ونحوها فليس للزوج إذا طلق إلا نصف ذلك (وسقط المزيد بالموت فقط) تقدم نصها وسقط كله في الموت.
(وفي تشطير هدية بعد العقد وقبل البناء ولا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا إن فسخ بعده روايتان) سمع أصبغ ابن القاسم: من أهدى
لمن أملك بها هدية ثم طلقها أو طلقت عليه بعدم النفقة قبل بنائه فلا شيء له فيها وإن أدركها بعينها إلا أن يفسخ نكاحه لفساده فيكون أحق بها إن لم تف أو بما وجد منها. أصبغ: فإن بنى في النكاح المفسوخ فلا شيء له ولو أدركها قائمة لأن النكاح الذي أعطى عليه تم له ببنائه. ابن سلمون: ما أرسله الزوج إلى زوجه من حلي وثياب وغير ذلك، فإن كان على سبيل الهدية لم يكن له الرجوع في شيء من ذلك قبل الدخول ولا بعده إلا أن يفسخ قبل البناء فله ما أدرك من ذلك، وإن أرسل ذلك على وجه العارية. ويسمى ذلك عارية. فهي على ما سمى.
وأما إن سكت حين أرسلها ثم ادعى أنها عارية، فإن أقام بينة أنه أشهد بها سرا حين أرسلها فهو على ما أشهد، وإن لم تقم بذلك بينة فلا شيء له فيها. راجعه فيه وانظر هناك إن ادعى أنه أهدى ليثاب (وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان) انظر لو قال هنا روايتان وفي الفرع قبله قولان لكان أبين.
قال ابن رشد: اختلف قول مالك فيما جرى العرف به في الهدايا التي يتهاداها الأزواج عند الأعراس، فمرة رأى القضاء بها لأن العرف كالشرط إلا أنه أبطلها في الموت، ومرة لم ير القضاء بها.