انظر نحو هذا في البيع إذا ثبت أنه توليج والبائع حي هل يجبر على التحويز أو يقال إنما كان هبة على شرط ترك التحويز فتكون باطلة في هذا أيضا قولان (وردت زائد المثل إن وطئ) سمع عيسى ابن القاسم: إن فرض في مرضه وما بعد بنائه بها وجب لها الأقل مما فرض أو مهر مثلها، وتقدم نص المدونة بهذا قبل قوله: " وفي الذمية " (ولزم إن صح) ابن رشد: إن فرض في مرضه أكثر من مهر مثلها وصح من مرضه فلها جميع ما فرض (إلا إن أبرأت قبل الفرض
أو أسقطت شرطا قبل وجوبه) متيقن أن هذا خلل من الناسخ.
ابن رشد: لو أبرأت قبل الفرض تخرج على الإبراء مما لم يجب وجرى سبب وجوبه. ابن عرفة: في ثاني وصاياها إن أجاز وارث في مرض موروثه وصية بأكثر من ثلثه لزمه إن كان بائنا عنه ليس في عياله وفي حمالتها إن أخر الطالب الحميل يعد محل الحق فهو تأخير للغريم. ابن عرفة: فهذا إسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه على المشهور. انظر الفرق الثالث والثلاثين من شهاب الدين أن الحكم إذا كان له سبب وشرط فتقدم عليهما ما لم يعتبر إجماعا، وإن توسط بينهما فقولان، ثم ذكر ثمان مسائل كفارة اليمين إذا توسطت بين اليمين والحنث إسقاط الشفعة بعد البيع، وقبل الأخذ الزكاة بعد الملك، وقبل الحول زكاة الحدث قبل نضوج الحب العفو بعد الجرح، وقبل زهوق الروح إجازة الوارث بعد المرض، وقبل زهوق الروح إسقاط المرأة النفقة بعد عقد النكاح وقبل التمكن إسقاط حقها كلا هذين الوجهين لها الرجوع وإن كان إسقاطا بعد السبب لطفا بالنساء، ويشكل على الوجهين إذا تزوجت فقيرا أو غنيا (ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة) ابن عرفة: مهر المثل فيها لمالك لا ينظر فيه لنساء قومها إنما ينظر فيه لشبابها وموضعها وغناها.
قال ابن القاسم: والأختان تفترقان فيه قد يكون لأحداهما دون الأخرى المال والجمال. ابن رشد: المعتبر من نساء قومها أخواتها الشقائق وللأب لا أمها وأخواتها لأم. الباجي: يعتبر الدين والزمن والبلد (وفي الفاسد يوم الوطء) انظر ما نقص هنا والذي لابن عرفة قال عياض: اضطرب الشيوخ في وقت فرض المهر، أيوم العقد إذ منه يجب الميراث أم من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء إذ لو شك طلق ولم يلزمه شيء، وأما بعد البناء فيوم الدخول، وأما مهر المثل في الفاسد فيفرض يوم الوطء اتفاقا اه.
(واتحد المهر إن اتحدت الشبهة) ابن شاس: إن اتحدت الشبهة اتحد المهر ولو وطئ مرارا وإلا واجب لكل وطئة مهر
كوطآت الزاني من أكرهها (كالغالط بغير عالمة) أشهب: من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فطلقت بيمينه فعليه لها نصف الصداق. ابن رشد: لأنها إذا تزوجها بتسمية مهر فهي مطلقة قبل البناء، فلو بنى بها فقال مالك لها مهر كامل. وقيل: مهر ونصف.
وعلى هذا يأتي ما في النكاح الثاني من الأخوين يغلط بإدخال زوجة كل منهما على الآخر. ابن عرفة: لا يجب عليه في المغلوط بها إلا مهر واحد ولو تعددت وطآته إياها. هذا ظاهر المدونة ونصها: إن تزوج أخوان أختين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر قال مالك: ترد كل واحدة منهما لزوجها ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض استبراء لكل منهما صداقها على من وطئها إن ظنته زوجها، وإن علمت أنه غيره حدث ولا صداق لها ورجع الواطئ بالصداق على من أدخلها عليه إن غره منها.