(وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا) قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة أو أنها لا تحل له بنسب أو رضاع أو عدة.
قال مالك: ولا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت. ابن رشد: إذ لا يردها بذلك إذا علم.
وفي الموطأ أن رجلا أخبر من خطب وليته أنها أحدثت فضربه عمر وكان يضربه.
(والأصح منع الأجذم من وطء إمائه) . ابن رشد: الأظهر قول ابن القاسم يمنع شديد الجذام وطء إمائه لأنه ضرر بهن. قال عمر لمجذومة تطوف بالبيت: يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك (وللعربية رد المولى المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي) سمع أبو زيد ابن القاسم: من تزوج على أنه من فخذ من العرب فوجد من غيره إن كان مولى فلها فراقه إن كانت عربية، وإن كان عربيا من غير القبيل الذي سمى فلا خيار لها إلا أن تكون قرشية تتزوجه على أنه قرشي فإذا هو عربي فلها الخيار.
[فصل السبب الثالث للخيار في النكاح العتق]
ابن شاس: السبب الثالث للخيار العتق (ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط) . ابن عرفة: عتق الأمة تحت عبد يوجب تخييرها في فراقه. ومن المدونة: إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار. وروى
القعنبي: عتق التدبير والإيلاء والكتابة كعتق البتل لأن حكمهن كأمة ما بقي فيهن شعبة رق، وإذا عتقت وزوجها فلا خيار لها. ومن المدونة: عتق بعضها لغو. ابن عرفة: فأحرى التدبير والكتابة (بطلقة بائنة) فيها: طلقة الأمة لخيارها بائنة. قيل: لم جعلها مالك بائنة وهو لا يعرف طلقة بائنة؟ قيل: لأن كل فرقة من السلطان بائنة (أو ثنتين) . اللخمي: اختلف قول مالك إن قضت باثنتين في سقوط الثانية، وسقوطها أصوب لزوال ضررها بواحدة (وسقط صداقها قبل البناء) . من المدونة: إن اختارت قبل البناء فلا مهر لها، وإن قبضه سيدها رده لأن الفسخ من قبله (والفراق إن قبضه السيد وكان عديما) . ابن شاس: إن اختارت قبل البناء وقد قبض السيد المهر، فهل يسقط خيارها لأن ثبوته يؤدي إلى
إسقاطه وإبطال سببه؟ ثلاثة مذاهب انظره وابن عرفة (وبعده لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه) . من المدونة: إن اختارت بعد البناء فمهرها لها كما لها إلا إن اشترطه السيد أو أخذه ولو كان نكاحها تفويضا وفرض لها زوجها بعد العتق ورضيت فهو لها ولا سبيل لسيدها عليه إذا لم يكن لها فيشترطه، ولو مات الزوج أو طلق قبل الفرض لم يكن لها شيء. ابن محرز: قيل: إن هذا هو على قول ابن القاسم فيمن أعتق عبده وعليه مائة دينار أنها ساقطة، وعلى قول مالك بلزوم المائة فللسيد ما اشترطه من مهرها قبل فرضه. ابن محرز: وهذا غلط لأن قول مالك إنما هو فيما ألزمه السيد ذمة عبده، وأما استثناؤه المهر قبل فرضه فليس إلزاما لذمتها. ابن عرفة: قد يرد هذا انتهى. فقد تبين أن قوله إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه راجع إلى غير المفوضة (وصدقت إن لم تمكنه أنها ما رضيت وإن بعد سنة) . من المدونة: قال مالك: لها أن تمنعه حتى تختار أو تستشير فلو وقفت سنة تمنعه نفسها وقالت لم أسكت رضا بالمقام وصدقت دون يمين كالتمليك، وصوب هذا اللخمي لأن لها دليلا على صدقها وهو منعها نفسها طول المدة (إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق) ابن الحاجب: يسقط بقولها وبتمكينها إن كانت عالمة بالحكم والعتق، فأما إن كانت جاهلة بالعتق فتخير اتفاقا، وأما إن كانت جاهلة بالحكم فالمشهور سقوط خيارها.