قال ابن حبيب: حكم الطلاق أن يأمر الزوج به فيوقع منه ما شاء فإن لم يفعل حكم به عليه اه.
ومن المتيطي: الطلاق بالعيب للإمام على المشهور. ابن عرفة: وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد البناء.
(ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل) روى من اعترض فأجل سنة فلما تمت قالت لا تطلقوني أنا أتركه لأجل آخر، فلها ذلك ثم تطلق متى شاءت بغير سلطان (والصداق بعدها) فيها: إن لم يصبها في الأجل فأما رضيت بالمقام وإلا فرق بينهما بتطليقة واعتدت ولا رجعة لها ولها جميع الصداق لطول المدة (كدخول العنين والمجبوب) ابن الحاجب: لزوجة المعترض الذي لم يسبق منه وطء الصداق بعد الأجل كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من المسيس وروي نصفه.
وعبارة الكافي: تحصيل مذهب مالك فيه أنه إن فرق بينه وبين امرأته للعنة بحدثان نكاحه فليس لها إلا نصف الصداق. وعبارة ابن عرفة: لها المهر في المجنون والأبرص والخصي القائم الذكر أو بعضه في المجبوب الممسوح، والحصور كالذر استظهر على هذا كله. سحنون: إنما يؤجل المعترض وأما العنين فلا يؤجل بل يفرق بينه وبينها في الحال (وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان) ابن القاسم: لو قطع ذكره في الأجل عجل طلاقه قبل تمام الأجل.
وقال أشهب وعبد الملك وأصبغ: لا قول لها. وما نقل ابن عرفة إلا هذين القولين خاصة.
(وأجلت الرتقاء للدواء بالاجتهاد) الباجي: تؤجل المرأة لعلاج نفسها من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج وأجلها في الجنون والجذام سنة، وأما الرتق فبالاجتهاد (ولا تجبر عليه إن كان خلقة) ابن يونس: إن كان الرتق من قبل الختان فتجبر وإن كان خلقة فإن رضيت بالبط فلا خيار له وإن أبت فالخيار له.
(وجس على ثوب منكر الجب ونحوه) ابن حبيب: في
الحصور والمقطوع ذكره وأنثياه أو أحدهما إن أنكر أنه كذلك جس من فوق ثوب. الباجي: وعندي أنه إذا جوزنا نظر النساء للفرج جاز أن ينظره الشهود وهو أبين وأبعد مما يكره من اللمس ويحظر منه (وصدق في الاعتراض) ابن عرفة: الاعتراض إن أقر به فواضح وإن أنكرت دعواه زوجته صدق في المدونة بيمين (كالمرأة في دائها) ابن عرفة: لو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهرا كالجذام والبرص يدعيه بوجهها أو كفيها أثبت بالرجال، وما بسائر بدنها غير الفرج أثبت بالنساء.
وما بالفرج فقال ابن القاسم: إنها مصدقة في ذلك ولا ينظر النساء إليها.
قال بعض الأندلسيين: وهذا مذهب مالك وجميع أصحابه وقاله ابن حبيب.
وقال ابن الهندي: والقول قولها مع يمينها.
وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج. اه.
من المتيطي وابن عرفة (أو وجوده حال العقد) ابن القاسم: إن قال الأب تجذمت بعد العقد وقال الزوج بل قبله فالأب مصدق وعلى الزوج البينة. ابن رشد: هذا إن تداعيا بعد
البناء، وأما إن تداعيا قبله فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى الأب البينة (أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة ولا ينظرها النساء) ابن عرفة: على ردها الثيوبة إن أكذبته في دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على أبيها إن كانت ذات أب. ابن حبيب: ولا يتظاهر النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا.
انظر إذا قال وجدتها مفتضة فإنه يجب حده وإن ثبت قوله بخلاف ما إذا قال لم أجدها بكرا، لأن العذرة تذهب بغير جماع. وانظر نوازل ابن الحاج ونصها: إن قال وجدتها مفتضة جلد الحد، وإن قال لم أجدها بكرا فلا حد عليه، لأن العذرة تسقط من الوثبة وما أشبهها ويلزمه الصداق كله ولا كلام له في ذلك، ولا ينظر إليها النساء انتهى نصه.