أبو عمر: وكذلك إذا كبر الرجل وضعف عن الوطء لم يفرق بينه وبين امرأته. (وبجنونهما وإن مرة في الشهر) عد في التلقين أن الجنون من العيوب المشتركة مثل الجذام والبرص، وقد أتى خليل بالعيوب على مساق التلقين فكان اللائق أن يقول: " وبجنونهما " قبل قوله: " قبل العقد " إلا أنه أخره ليرتب عليه هذه الفروع.
قال الباجي: والجنون والصرع أو الوسواس المذهب للعقل.
اللخمي: ولا فرق بين قليل الجنون وكثيره كان مطبقا أو رأسا كلا هلال ويسلم فيما بين ذلك (قبل الدخول) لو قال: " قبل العقد " لوافق ما تقدم (وبعده أجلا فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة) انظر قوله: " أجلا " أما إن حدث بالمرأة جنون بعد العقد فقال ابن عات: إن الجنون إذا حدث بالمرأة بعد العقد فلا رد به، وقد تقدم عموم قول ابن عرفة: ما حدث بالمرأة بعد العقد نازلة بالزوج ومن باب أولى بعد الدخول ودخل في ذلك البرص والجذام.
وأما إن حدث الجنون بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد: يؤجل فيه سنة، وسواء كان قبل الدخول أو بعده. قاله في سماع يحيى وهو تفسير للمدونة. ونص المدونة: يتلوم للمجنون سنة ينفق على امرأته فيها فإن لم يفق فرق بينهما، وأما إن حدث بالرجل برص أو جذام بعد العقد فقد تقدم قول ابن رشد: ما حدث للرجل من جذام بعد العقد إن رجي برؤه أجل سنة لعلاجه. وكذلك قال ابن عات في البرص أيضا. قال: ويختلف في العبد هل يؤجل سنة أم لا (وبغيرها إن
شرط السلامة) من المدونة: إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء لم ترد ولا يرد بغير العيوب الأربعة إلا أن يشترط السلامة منه.
قلت: فإن شرط أنها صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها بذلك قال: نعم إذا اشترطه على من أنكحه إياه لقول مالك فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية: إن زوجوه على نسب فله ردها وإلا فلا. عياض: قوله: " لغية " أي لغير نكاح كما قال في موضع آخر " لزنية " عكس هذه الرشدة إلا أنه يجوز فتح الراء هنا (ولو بوصف الولي عند الخطبة) ابن رشد: إن أجاب الولي الخاطب عند قوله قيل لي وليتك سوداء أو عوراء بقوله كذب من قاله هي البيضاء ألكذا فلا خلاف أن هذا شرط يوجب ردها إن وجد بها بعض ذلك، وإنما الخلاف إن وصفها الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين ابتداء بغير سبب وهي سوداء أو عوراء ففي لغوه وكونه كشرط قولان، القول بلغوه محمد مع أصبغ وابن القاسم (في الرد إن شرط الصحة تردد) المتيطي: قولنا صحيحة في جسمها قيل: هو كشرط السلامة من كل عيب، وحكى ابن عبد الحق وغيره عن الشيخ أنه لا يوجب له ذلك.
قيل:
لأن هذه عادة جارية تلفيف الموثقين. وقد روى الدمياطي عن ابن القاسم: لا رد في شيء من العيوب كلها إلا العيوب الأربعة ولو اشترطت السلامة (لا بخلف الظن كالقرع) الباجي: ظاهر المذهب أنها لا ترد بفاحش القرع كالجرب خلافا لابن يونس (والسواد من بيض) ابن رشد: ابن حبيب يرى رد القرعاء والسوداء. ابن عرفة: نقله عند الشيخ بشرط كونها من بيض (ونتن الفم) اللخمي: يختلف في أربع: السواد والقرع والبخر والخشم وهو نتن الأنف والظاهر من قول مالك أنها لا ترد في شيء من هذا. وفي الجلاب: ترد من نتن الفرج.
فعلى هذا ترد بالبخر والخشم لأن نتن الأعلى أولى بالرد (والثيوبة) ابن الحاجب: لا خيار بغير هذه إلا بشرط وإن كانت لغية أو مفتضة من زنا (إلا أن يقول عذراء وفي بكر تردد) ابن عرفة: لو شرط أنها عذراء فوجدها ثيبا فله ردها اتفاقا. وفي كون شرط أنها بكر كذلك ولغوه قولان، والذي عول عليه ابن فتحون وصوبه وأخذ به جماعة من المتأخرين ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله أشهب أن لا رد له بذلك (وإلا تزوج الحر الأمة) .