المتيطي: هذه إحدى الممحوات الأربع، والأخرى في الضحايا، والأخرى في النذور، والأخرى في السرقة. اللخمي: وقد اختلفوا في البيع الفاسد إذا زال السبب الذي يفسد لأجله هل يمضي انتهى.
انظر في الصلح من المدونة ذكر فيه أنه لا يمضي، وانظر أيضا ألحقوا بالمريض نكاح حاضر الزحف والصف والمحبوس للقود، وفي راكب البحر ثلاثة أقوال، وألحقوا بذلك من قرب للقتل أو جمحت به دابته، وانظر أيضا المطلقة طلاق الخلع وهي حامل قد جاوزت الستة أشهر لا يراجعها زوجها. وقول السيوري أن الحامل المقرب كالمريضة ليس بصحيح.
قال المازري: وهذا هو الذي نختاره لأن مستند هذه المسألة العوائد والهالك من الحمل قليل من كثير، وأنت إذا بحثت عن مدينة من المدائن لوجدت أمهات أهلها أحياء أو موتى من غير نفاس ومن مات منهن من النفاس في غاية من الندور انتهى.
(ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه) قال أبو مصعب: نكاح المريض النصرانية والأمة جائز لأنهما لا يرثانه.
وقال عبد الملك ومحمد: لا يجوز لأن الأمة قد تعتق والنصرانية قد تسلم قبل الموت فيصيران من أهل الميراث.
قال بعض البغداديين: هذا القول أصح. وقال
الشيخ أبو الحسن وغيره قول أبي مصعب أحسن لأنه لو وقع النكاح في حال لم يدخل به على الورثة ضرر لأنهما غير وارثين، وما يتوقع من عتق أو إسلام أمر قد يكون ولا يكون هذا أصلهم وإنما المقال من جهة الصداق فإذا كان ربع دينار أو تحمل به غير الزوج صح.
[فصل القسم الرابع في موجبات الخيار في النكاح وأسبابه]
[السبب الأول العيب في النكاح]
ابن شاس: القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار. وأسباب الخيار ثلاثة: العيب والغرور والعتق (الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو لم يتلذذ وحلف على نفيه ببرص) . ابن عرفة: عيب
أحد الزوجين جاهلا به الآخر ولا رضا به يوجب خياره والتصريح بالرضا ودليله مثله. أبو عمر: تلذذه بها عالما رضا. وفيها: إذا وطئها بعد العلم بعيبها وتمكينها إياها عالمة بعيبه رضا.
المتيطي: وإن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وذلك بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا فيصدق مع يمينه. وهذا ما لم يخل بها بعد علمه عيبها. فإن فعل سقط قيامه، وإن نكل حيث يصدق حلفت وسقط خياره. ومن المدونة: ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. التلقين:
البرص من العيوب المشتركة في الرجل والمرأة من وجد به ذلك منهما في حال العقد ثبت الخيار للآخر.
وعبارة ابن الحاجب قبل العقد. وفي سماع ابن القاسم: لا أحد في برص المرأة قليلا من كثير. ابن عرفة: وفي برص الرجل طرق. اللخمي: روى ابن القاسم يرد به قبل العقد يريد ولو قل (وعذيوطة) الصحاح: العذيطة المصدر ويقال للمرأة عذيوطة. انظر هي أيضا من العيوب المشتركة، فلو قال وعذيطة لكان أبين.
قال اللخمي: ترد بها المرأة ويرد بها أيضا الرجل ونزلت من أحمد بن خالد ورمى كل واحد من الزوجين به صاحبه فقال: يطعم أحدهما تينا والآخر فقوسا (وجذام) التلقين: من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة الجذام يعني أيضا حين العقد.
اللخمي: ترد المرأة به وإن كان قليلا لأنه يخشى حدوثه بالآخر وقل ما سلم الولد، وإن سلم كان في نسله، وأما جذام الرجل فيرد به إن كان بينا (لا جذام الأب) اللخمي: يلزم على قولهم قل ما سلم الولد أن يرد النكاح بكون أحد