قال في كتاب
العدة: وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة وإن رجعت إلى الإسلام (ولو لدين زوجته) فيها: إن ارتد وتحته ذمية أو نكحها في ردته فسخ النكاح وإن ارتد إلى مثل دينها (وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات) فيها: إن طلق الذمي امرأته ثلاثا ولم يفارقها فرفعته إلينا لم نحكم بينهم إلا أن يرضيا معا بحكم الإسلام فالحاكم مخير وتركه أحب إلينا فإن حكم بينهم بحكم الإسلام، وطلاق الشرك ليس بطلاق.
ابن رشد: ظاهرها عدم رضا أساقفتهم. ابن عرفة: وفي كون الحكم بأعماله طلاقا ثلاثا ولغوه ثالثها إن كان عقدهم موافقا لشروط الصحة، ورابعها يحكم بالطلاق مجملا دون حكم بالثلاث، الأول لابن شبلون: والثاني لابن الكاتب، والثالث للشيخ.
والرابع للقابسي (ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض) فيها: إن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر أو شرطا ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح، فإن كانت قبضت قبل البناء ما ذكرنا فلا شيء لها غيره، وإن لم تكن قبضته وقد بنى بها فلها صداق المثل، وإن كان لم يبن حتى أسلما وقد قبضت ما ذكرنا أو لم تقبض خير بين إعطائها صداق المثل ويدخل أو الفراق وتكون طلقة ويصير كمن نكح على تفويض.
ابن الحاجب: والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد (وهل إن استحلوه تأويلان) ابن عبد السلام: شرط في المدونة كونهما يستحلان النكاح بذلك فرأى بعضهم أن ذلك مقصود وإنهم لو دخلوا وهم لا يستحلونه لدخلوا على الزنا لا النكاح فلا يثبت بالإسلام إلا أن يكونوا تمادوا
عليه قبل الإسلام على وجه النكاح.
بهرام: ورأى بعضهم أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط (واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين) من المدونة: إن أسلم حربي أو ذمي على أكثر من أربع زوجات نكحهن في عقدة أو عقدتين فليختر منهن أربعا، كن أول من نكح أو آخرهن، ويفارق باقيهن وكذلك الأمر في الأختين (مطلقا) تقدم نصها: كن أول أو أخر في عقدة أو عقدتين (وأما وابنتها لم يمسهما) من المدونة: إن أسلم على أم وابنتها تزوجهما في عقدة أو عقدتين فإن لم يكن بنى بهما فله اختيار إحداهما ويفارق الأخرى (وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت) من المدونة:
إن أسلم على أم وابنتها بعد أن بنى بهما جميعا فارقهما ولا تحلان له أبدا، وإن بنى بواحدة لقام عليها وفارق الأخرى ولم يكن له أن يختار التي لم يمس (ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها) من المدونة: إن أسلم على أم وابنتها ولم يكن بنى بهما فحبس الأم فأراد الابن نكاح البنت التي خلاها لم يعجبني ذلك.
ابن الحاجب: فلا يتزوج ابنته وأبوه من فارقها. ابن عرفة: ظاهره الحرمة ولا أعرفه إنما في المدونة الكراهة (واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء) ابن شاس: الاختيار بصريح اللفظ واضح ومثله ما يستلزمه كما لو طلق واحدة معينة.
قاله ابن عبدوس. وكذا لو وطئ أو ظاهر أو آلى (والغير إن فسخ نكاحها) ابن الحاجب: لو قال فسخت نكاحها تعين غيرها (أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن) ابن الحاجب: لو اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن.
انظر الخلاف في هذا في اللخمي (ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به) اللخمي: اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بهن. وقول ابن القاسم لا شيء لمن فارق منهن لأنه عنده مغلوب على الفراق، وإن مات عنهن كان لهن على هذا أربع صدقات يقتسمنها أعشارا (كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة) ابن رشد: أما الرجل يتزوج أربع مراضع فترضعهن امرأة واحدة فله أن يختار منهن واحدة ويفارق سائرهن، قيل: بطلاق.