انظر قوله: " أمتهم "
(وقرر عليها إن أسلم) فيها: إن أسلم ذمي وتحته كتابية بنى بها أم لا ثبت على نكاحه، وإن أسلم كتابي بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا لم تزل عصمته عن نسائه وأكره له الوطء بدار الحرب.
(وأنكحتهم فاسدة) ابن شاس: المشهور فساد أنكحتهم. ابن عرفة: هو مقتضى قولها طلاق الشرك ليس بطلاق وعليه خلاف شيوخ شيوخنا في شهادة العدول لليهود في أنكحتهم بولي ومهر شرعي، والصواب ما رجحه ابن عبد السلام المنع، ويأتي للشيخ ما يرجح الجواز انتهى.
انظر حضور وليمة اليهودي. نقل في الطراز الجواز وصوب ابن عرفة المنع بخلاف حضور ختانه.
(وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان) لو قال: " ولو بعد " لتنزل على ما يتقرر.
قال: في المدونة: وإن أسلم على مجوسية وقعت الفرقة إن عرض عليها الإسلام فأبت. ابن القاسم: أرى إن طال ذلك ثم أسلمت انقطعت العصمة والشهر وأكثر منه قليل.
عياض: تأويل شيوخ إفريقية على الغفلة حين وقفها لا أنها توقف شهرا. فعلى هذا قول ابن القاسم كقول مالك إن
أبت الإسلام حين وقفها فرق بينهما (ولا نفقة) اللخمي: إن أسلم هو ولم تسلم هي وهي مجوسية فلا نفقة لها لأن الامتناع منها (أو أسلمت ثم أسلم في عدتها) فيها: إن أسلمت بعد البناء وزوجها كافر لم يعرض عليه إسلام إن أسلم في عدتها فهو على عصمته وإلا بانت منه.
(ولو طلقها) فيها: إذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ثم أسلم فيها لم يعد ذلك طلاقا وكان على نكاحه (ولا نفقة على المختار والأحسن) اللخمي: اختلف في النفقة إذا أسلمت بعد البناء ولم يسلم هو وأن لا نفقة أحسن لأنه يقول أنا على دين لا أنتقل عنه وهي فعلت ما
حال بيني وبينها (وقبل البناء بانت مكانها) من المدونة: إن أسلمت قبل البناء بانت ولا مهر لها وإن قبضته ردته (أو أسلما إلا المحرم) عبد الحق: أجمعوا أن الزوجين إذا أسلما في حالة واحدة أن لهما البقاء على النكاح الأول إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب تحريما.
اللخمي: وسواء كانا قد دخلا أم لا (وقبل انقضاء العدة) سمع يحيى بن القاسم: إن أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفرق بينهما.
ابن رشد: يريد أسلما بعدها ولو وطئ فيها ولو أسلما فيها فسخ إن عقداه قبل حيضة وإلا فقولان. (والأجل) اللخمي: إذا أسلم الزوجان معا ثبتا على نكاحهما.
وسواء كان أصل نكاحهما صحيحا أو فاسدا، دخل أو لم يدخل، وإن كان أصله نكاح متعة ثم تراضيا بعد الأجل على البقاء أو كان زنا ثم تراضيا على البقاء على وجه الزوجية فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلما (وتماديا له) انظر ما معنى هذا.
قال ابن الحاجب: يقران إذا أسلما على نكاح بلا ولي وفي العدة والنكاح المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل العدة والأجل (ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل) ابن شاس: إذا طلق الكافر زوجته ثلاثا ثم أسلما في الحال قررا، ولو أبانها عنه بعد الطلاق مدة ثم أسلما لم يقرا لكن إذا أراد أن يعقد عليها بعد الإسلام لم يفتقر إلى محلل (وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق) فيها: الفرقة بإسلام أحد الزوجين فسخ بعد طلاق (لا ردته فبائنة) فيها: ردة أحد الزوجين مزيلة للعصمة حينئذ وردة الزوج طلقة بائنة وإن أسلم في عدتها فلا رجعة له.