وقال أشهب: وعلم الزوج. اللخمي: ووطء النائمة لغو.
وفي المدونة: المجنونة المغلوبة على عقلها تحصن واطئها ولا يحصنها (ولو خصيا) فيها: وطء الخصي القائم الذكر بعد علمها به يحل ويحصن (كتزويج غير مشبهة ليمين) ثالث الأقوال قول ابن القاسم وروايته عن مالك تزوجها من حلف ليتزوجن على زوجته ليبر بحلها ولو
لم تشبه مناكحه، وتقدم في الأيمان أنه لا يبر من حلف بذلك (لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول تردد) .
ابن عرفة: وطؤها بالملك والعقد الفاسد قبل صحته لغو.
وقال الباجي: الوطء الثاني فيما يفسخ قبل البناء لا بعده يحل ويحصن، وأما الوطء الأول فلا نص فيه وفيه عندي احتمال (كمحلل) .
ابن عرفة: من النكاح الفاسد نكاح المحلل وهو ما عقده الثاني بنية تحليلها (وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب) ابن حبيب: لو قال في نفسه إن وافقتني أمسكتها وإلا كنت احتسبت بتحليلها لم يحل المقام عليه ولم تحل به إذا خالطت نيته شيئا من التحليل. عبد الحميد: لو نوى التحليل دون شرط لم يحلها عند مالك.
وقال غير واحد من أصحابه: يحلها وهو مأجور، ولو زوجها من عبده ليسأله طلاقها بعد وطئها حلت به ومال إليه بعض الشيوخ، واحتج بقول مالك لا بأس أن يتزوج المرأة تعجبه ليصيبها وقد أضمر فراقها بعد شهر (ونية المطلق ونيتها لغو) روى أشهب عن
مالك: لا تضر نية المرأة ذلك. زاد ابن المواز في روايته عن مالك: ولا نية الزوج الأول ذلك (وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد وفي غيرها قولان) .
اللخمي: إن لم يعلم التزويج إلا من قبل المطلقة فإن كانا طارئين قبل قولها إن لم يكونا طارئين لم يقبل قولها في الأمد القريب ويقبل في البعيد إذا كانت مأمونة. واختلف في غير المأمونة فقال محمد: لا يقبل قولها.
وقال ابن عبد الحكم: يقبل قولها إذا طال الأمر وأمكن موت الشهود وتصير كالطارئة، وإن علم النكاح ولم يعلم الدخول حتى طلق لم يصدق أنه بنى لأن ذلك مما لا يخفى، ولا يصدق الثاني أنه بنى بها وإن علمت الخلوة ثم غاب المحلل أو مات صدقت (وملكه) .
ابن عرفة: ملك الرجل بعض المرأة وعكسه
يحرم نكاحها، وحدوثه ولو بإرث يوجب فسخه ولا صداق قبل البناء (أو لولده) .
ابن عرفة: شبهة الملك كالملك. في المدونة: من ابتاع زوجة أبيه انفسخ النكاح إذ لا يتزوج الأب أمة ولده (وفسخ وإن طرأ) تقدم قول ابن عرفة حدوث الملك ولو بإرث يوجب الفسخ (بلا طلاق) في الموطأ قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته: إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير
طلاق، فإن تراجعا بعد ذلك بنكاح لم تكن تلك الفرقة طلاقا (كمرأة في زوجها) تقدم نص الموطأ وقول ابن عرفة وعكسه كذلك.
وفي المدونة: إذا اشترت امرأة زوجها فسد النكاح واتبعته بمهرها دينا إن كان قد دخل. (ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها) . من المدونة: إن اشترت زوجها وهي أمة غير مأذون لها فرده ربها وهي على نكاحها (أو قصدا بالبيع الفسخ) . من المدونة: إن اشترت زوجها بعد البناء فسخ نكاحها.
قال سحنون: إلا أن يرى أنها وسيده اغتزيا فسخ النكاح فلا
يجوز ذلك وبقيت زوجته. ابن عرفة: ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر (كهبتها لعبده لينتزعها وأخذ منه جبر العبد على الهبة) المدونة من رواية ابن نافع: من زوج أمته من عبده ثم وهبها له يغتزي فسخ نكاحهما لم يجز ولا تحرم بذلك على زوجها.