ابن شاس: العارض المحرم كالحيض والعدة لشبهة والردة والإحرام لغو. وفيها: والظهار.
وفي المدونة ردة أحد الزوجين مزيل للعصمة إن راجعت الإسلام بقي على وطء الأمة واستأنف نكاح الزوجة (واستبراء وخيار وعهدة ثلاث) في الموازية: بيع فيه استبراء أو خيار أو على العهدة لغو.
محمد: يريد عهدة الثلاث (وإخدام سنة) . ابن الماجشون: إخدامها لأجل الطويل كالسنين الكثيرة أو حياة المخدم تحريم وأما السنة فلغو (وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع) . من المدونة: قيل: لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده أو يتيمه قال: كل ما له أن يصيبه
بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار أو انتزاع وما يفسخ من بيع ونكاح لا يثبتان عليه إن شاءا أو أحدهما لغو، وسيأتي أن المذهب صحة الاعتصار من الكبير ولو غاب عليها ما لم يدع وطأها.
(بخلاف صدقة عليه إن حيزت) . ابن يونس: لو وهبها لابنه الكبير أو لأجنبي قال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا تحل له أختها حتى يقبضها الموهوب له لأن ربها لو أعتقها قبل قبضه أو أحبلها مضى عتقه وإيلاده وبطلت الهبة.
ابن عرفة: قبول الصقلي هذا مردود لأن الاعتصار من الكبير بعد الغيبة صحيح إن لم يكن وطئها (وإخدام سنين) تقدم نص، ابن الماجشون بهذا عند قوله: " وإخدام سنة " (ووقف إن وطئهما ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها) .
من المدونة: إن وطئ الأخرى قبل تحريمه الأولى
وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء، إن حرم الثانية لم يوقف عن الثانية حتى يستبرئها لفساد مائه (وإن عقد فاشترى فالأولى) فيها: من ابتاع أخت زوجته قبل البناء بها له وطء زوجته دون الأمة، فإن وطئ الأمة كف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا يفسد النكاح بحال (فإن وطئ أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول) قد تقدم أن في معنى الوطء مقدماته، انظر عند قوله: " وبتلذذه " ويبقى النظر فيما يتصور من كلامه.
أما إن وطئ بعد تلذذه بأختها بملك فهذا هو الذي قال فيه: ووقف إن وطئهما ليحرم. وأما إن عقد بعد تلذذه بأختها ففي المدونة: من كانت له أمة يطؤها ثم إنه تزوج أختها
فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم الأمة.
(والمبتوتة حتى يولج) . ابن عرفة: المكمل طلاقها وهو ثلاث للحر وثنتان للعبد حرام على مكمله حتى تنكح زوجا غيره (مسلم) فيها: النصرانية يبتها مسلم لا يحلها وطء نصراني بنكاح إلا أن يطأها بعد إسلامه (بالغ) ابن الحاجب: يشترط بلوغ الزوج عند الوطء وأطاقت الزوجة الوطء (قدر الحشفة) .
الباجي: يكفي مغيب الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها وإن لم ينزل مع الانتشار (بلا منع) . ابن عرفة: ثالث الأقوال قول المدونة إن صح العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا أحل كوطء الحائض المعتكفة أو كان هو
المعتكف أو صائم في رمضان أو محرم أعني كل وطء نهى الله عنه حتى يطأ بعده وطئا صحيحا (ولا نكرة فيه) عدوا من مثبت وطء الإحلال اتفاق الزوجين على الإصابة.
اللخمي: وانفراد الزوجة بدعواه لغو في الأمد القريب (بانتشاره) تقدم نص الباجي مع الانتشار. (في نكاح لازم) . ابن الحاجب: لا تحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما. انظر بعد هذا عند قوله: " ولو خصيا " (وعلم خلوة) .
اللخمي: من مثبت وطء الإحلال شاهدان على نكاح المحلل وامرأتان بالخلوة (وزوجة بوطء فقط) . ابن الحاجب: يشترط علم الزوجة خاصة بالوطء.